أكد وزير التعليم العالي والبحث العلمي وتكوين الاطر لحسن الداودي، في طنجة، أن المغرب يستطيع اليوم أن يقدم نفسه كمنصة للبنوك التشاركية "المصارف الإسلامية" على مقربة من أوروبا، وذلك بفضل إقتصاده المتنوع جدًا.

وأضاف الداودي متحدثًا خلال ندوة نظمتها المدرسة الوطنية للتجارة والتسيير في طنجة تحت عنوان "أسس البنوك الإسلامية"، أن البنوك التشاركية يمكن أن تشكل مصدرًا مدرًا للثروة على المستوى الوطني، معتبرًا أن هذا النوع من المؤسسات المالية يمكن ان يساهم بما بين 0.5 و1 % في السنة من الناتج الداخلي الخام.

وأوضح الوزير أن "الأبناك التشاركية تأتي لتتجاوب مع رغبات وتطلعات العديد من المواطنين والمستثمرين الذين لا يريدون التعامل مع البنوك التقليدية وبالتالي منحهم الحرية في اختيار النظام الذي يطابق طلباتهم"، مشيرًا إلى أن البنوك التشاركية أو المصاريف الإسلامية ستعطي دينامية خاصة لدواليب الإقتصاد الوطني و ضخ أموال جديدة في الدورة الاقتصادية الوطنية، وتنمية الادخار في بعديه الداخلي والخارجي وتقديم وتسويق خدمات ومنتوجات بنكية جديدة وآليات تمويل بديلة، كالتمويل بالمرابحة والمشاركة والمضاربة والإجارة.

وأبرز الداودي أن جميع البنوك المغربية التقليدية على استعداد لإطلاق المنتوجات الإسلامية البديلة جنبًا إلى جنب مع غيرها من المؤسسات المالية والأبناك التي ستنطلق أنشطتها في المغرب، وهو "ما من شأنه أن يدعم أكثر فأكثر تنافسية النظام المالي المغربي والسوق المصرفية الوطنية بمنتجات جديدة وبدائل بنكية".

وأكد الوزير أن الأشخاص الذين يعملون في البنوك التقليدية يمكن أن يعملوا أيضًا في البنوك التشاركية باعتبار خبرتهم وكفاءاتهم، مشيرًا إلى أن الأمر يقتضي أيضًا رفع تحدي تكوين الموارد البشرية في مجال المراقبة الذي يعتمده هذا النوع من البنوك وفقًا للشريعة.