أكد وزير الاتصال الناطق الرسمي باسم الحكومة، مصطفى الخلفي، الخميس، أن الحكومة حسمت النقاش بشكل نهائي حول المادة 30 من مشروع قانون المالية لعام 2016 خلال اجتماعها الأسبوعي السابق.
وأوضح الخلفي، خلال لقاء صحافي عقب انعقاد اجتماع مجلس الحكومة، أن هذا الموضوع حسم خلال اجتماع مجلس الحكومة السابق، وبالتالي فإن الحكومة ستدافع على ما صادقت عليه.
 
 وأضاف: "الحكومة لم تعلن عن أي تغيير بشأن المادة 30 من مشروع قانون المالية لعام 2016 التي كانت محط نقاش مستفيض وصريح خلال الاجتماع المذكور، كما أن الموضوع حسم وانتهى بالنسبة للحكومة".

وتنص على أن يكون وزير الفلاحة والصيد البحري هو الآمر بالصرف لصندوق "التنمية القروية والمناطق الجبلية"، الذي رصد له غلاف مالي بقيمة 55 مليار درهم على مدى خمسة أعوام (2016-2020)، كما تنص هذه المادة على أنه يمكن لوزير الفلاحة والصيد البحري أن يعين كآمرين مساعدين بالصرف الولاة والعمال، وكذلك رؤساء المصالح الخارجية التابعين للوزارات المعنية.  

وتسببت المادة 30 من قانون المالية في إحداث شروخ وانقسامات بين أحزاب الأغلبية، بخاصة بين حزبي "العدالة والتنمية" و"التجمع الوطني للأحرار"، بينما طالب نواب حزب "العدالة والتنمية" لجنة المالية، بضرورة تعديلها، ومنح صفة الآمر بالصرف لصندوق "تنمية العالم القروي" إلى رئيس الحكومة، تشبث نواب حزب "التجمع الوطني للأحرار" بإبقاء الوضع كما هو عليه، ليختاروا بذلك الاصطفاف إلى جانب وزير الزراعة عزيز أخنوش، ووزير الاقتصاد والمالية محمد بوسعيد.