شكل الخط فائق السرعة بفي المغرب، وهو أكبر ورش سككي في أفريقيا، مشروعًا ضخمًا من حيث حجم الأشغال والمنشآت، وهو مزود بأكبر جسر مخصص لخط فائق السرعة في العالم.

وأوضح المدير العام للمكتب الوطني للسكك الحديدية محمد ربيع لخليع مساء السبت، أن مشروع الخط فائق السرعة، الذي ستتم إقامته على مسافة تصل إلى 200 كلم بسرعة 320 كلم في الساعة، هو "مشروع ضخم من حيث حجم الأشغال وضخامة المنشآت، وبالخصوص الجسر الكبير المخصص لخط فائق السرعة على الصعيد العالمي".

وبذلك يسعى الخط فائق السرعة "طنجة - الدار البيضاء"، إلى أن يشكل لبنة إضافية لمنظومة نقل مندمجة ومتعددة الأشكال، والتي تأتي لتقدم حلًا ملائمًا ومستدامًا لطلب متنام باستمرار وبشكل منتظم لحركة نقل المسافرين ومواكبة تطور القطب الاقتصادي الجديد لمدينة طنجة.

ويستفيد هذا الورش السككي، حسب لخليع، من تدبير ديناميكي وإشراف عن كثب، وتحليل للمخاطر ومتابعة للقرب لمختلف المقاولات التي تتولى إنجاز الأشغال، موضحًا أن 80 إلى 90% من الأشغال تنجزها مقاولات مغربية، وهو ما سيغني بالتالي الخبرة المغربية.

وسيكون للخط فائق السرعة انعكاسات سوسيو اقتصادية وسيساهم بشكل ملموس في التقليص من المدة الزمنية للمسافات التي يتعين قطعها، مع الرفع من طاقة نقل المسافرين.

وعلى مستوى تشغيل اليد العاملة، سيمكن المشروع فضلًا عن 30 مليون يوم عمل مباشر وغير مباشر خلال فترة إنجاز الأشغال، من خلق 2500 فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة خلال فترة الاستغلال.

وتشغل إدارة المشروع حاليًا زهاء 250 مهندسًا، 120 منهم مغاربة، وبالموازاة مع تقدم أشغال المشروع، سيكون من الضروري تعزيز الموارد البشرية لتصل إلى 450 مهندسًا، 250 منهم مغاربة.

وبخصوص نقل المسافرين، يراهن المكتب الوطني للسكك الحديدية اعتبارًا من العام الأول للشروع في استغلال الخط، على نقل أكثر من ستة ملايين مسافر، وهو العدد القابل للارتفاع بالتزامن مع فتح أشطر جديدة وتبعًا للمؤشرات السوسيو اقتصادية الشاملة.