أكدت المندوبية السامية للتخطيط التي يشرف عليها أحمد الحليمي علمي،  في مذكرة حول الظروف الاقتصادية الخاصة بالصناعة والبناء ،أنه يتبين، خلال الفصل الثاني للعام الجاري، أن إنتاج الصناعة التحويلية يكون قد عرف حسب 35 % من مسؤولي المقاولات، وارتفاعًا حسب 21 % انخفاضًا.
وحسب المذكرة التي أصدرتها المندوبية، أن هذا الارتفاع الطفيف يعزى إجمالًا إلى ارتفاع الإنتاج على صعيد أنشطة الصناعات الغذائية وصناعة مواد أخرى غير حديدية.

وقد اعتبر مستوى دفاتر الطلب عاديًا من  قبل 62 % من مسؤولي المقاولات، وضعيفًا من قبل 31 %. وفيما يخص عدد المشتغلين، يكون قد عرف حسب 34 % من أرباب المقاولات ارتفاعًا، وانخفاضًا حسب 32 %.
وفي هذا السياق، تكون قدرة الإنتاج المستعملة لمقاولات الصناعة التحويلية قد سجلت نسبة 76 % خلال الفصل الثاني من السنة الجارية.

وأضافت المذكرة أن الإنتاج في قطاع الصناعة الإستخراجية يكون قد عرف، خلال الفصل الثاني من العام الجاري، انخفاضًا حسب تصريحات أغلبية مسؤولي المقاولات؛ وذلك نتيجة التراجع في إنتاج الصناعات الاستخراجية الأخرى، و خاصة في إنتاج الفوسفات.
وقد اعتبر مستوى دفاتر الطلب في هذا القطاع، حسب جل مسؤولي المقاولات، عاديًا خلال الفصل الثاني من هذا العام.
من جهة أخرى، يكون عدد المشتغلين قد عرف استقرارًا استنادًا إلى تصريحات أغلبية المقاولين.
وبالنسبة لقدرة الإنتاج المستعملة لمقاولات هذا القطاع، تكون قد سجلت نسبة 50 % خلال الفصل الثاني من العام الجاري.

وفيما يخص قطاعي الطاقة والبيئة، قالت المذكرة إن "الإنتاج عرف ارتفاعًا حسب تصريحات أغلبية المقاولين نتيجة ارتفاع إنتاج وتوزيع الكهرباء والغاز و البخار و الهواء المكيف بالنسبة لقطاع الطاقة، وإلى ارتفاع الإنتاج في أنشطة جمع ومعالجة وتوزيع الماء بالنسبة للقطاع البيئي.
وعلى مستوى دفاتر الطلب في هذين القطاعين، فقد اعتبر عاديًا حسب مجموع مسؤولي المقاولات.
من جهة أخرى، يكون عدد المشتغلين قد عرف ارتفاعًا حسب تصريحات جل المقاولين. وبالنسبة لقدرة الإنتاج المستعملة للمقاولات تكون قد سجلت نسبة 87 % خلال الفصل الثاني للعام الجاري في قطاع الطاقة، و50 % في قطاع البيئة.

وعلى صعيد آخر، بينت نتائج هذه البحوث خلال الفصل الثاني لعام 2015 أن نشاط قطاع البناء يكون قد شهد حسب 35 % من مسؤولي المقاولات ارتفاعًا، وحسب 25 % انخفاضًا.
ويعزى هذا الارتفاع الطفيف إلى التحسن الملحوظ الذي يكون قد سجل في أنشطة الهندسة المدنية وأنشطة تشييد البنايات؛ في حين تكون أنشطة أشغال البناء المتخصصة قد شهدت تراجعًا في الإنتاج.