صادق مجلس الحكومة، على مشروعي قانونين يتعلقان بالتصفية، تقدم بهما الوزير المنتدب لدى وزير الاقتصاد والمالية المكلف بالميزانية، في رسم السنة المالية 2012، رقم 14-114، ومشروع قانون رقم 14 -77 يقضي بتغيير وتتميم القانون رقم 96-12 القاضي بإصلاح القرض الشعبي للمغرب.

 وذكر الناطق الرسمي باسم الحكومة وزير الاتصال مصطفى الخلفي، أن المجلس صادق على مشروع قانون التصفية في رسم السنة المالية 2012، في احترام للأجل الدستوري الذي ينص على ضرورة التقدم بقانون التصفية قبل نهاية السنة المالية الثانية الموالية لذلك القانون، مؤكدًا أن الحكومة حرصت على المصادقة على هذا المشروع وإحالته إلى البرلمان قبل نهاية كانون الأول/ديسمبر 2014.

 وأبرز الخلفي، أنه في ما يخص النفقات، يشير المشروع إلى أن مبلغ الاعتمادات للسنة المالية 2012، في رسم نفقات التسيير للميزانية العامة حدد بـ 187 مليار و 840 مليون و 480 ألف درهم، أضيف إليه مبلغ 29 مليون و170 ألف و527 درهم كاعتماد أموال المساعدة، ومبلغ عشرة ملايين درهم كاعتماد إضافي، لتبلغ الاعتمادات النهائية 197 مليار و869 مليون و650 ألف و527 درهم.

وقد مثلت نفقات التسيير المنجزة في رسم السنة المالية 2012 نسبة 100,01 في المائة من الاعتمادات النهائية، بينما شكلت هذه النفقات 69,37 بالمائة من مجموع نفقات الميزانية العامة مقابل 67,64 في المائة خلال سنة 2011.

وبشأن النفقات المتعلقة بالدين العمومي، فقد تم إنفاق مبلغ 39 مليار و780 مليون و859 ألف و737 درهم، وقد مثلت نفقات الدين خلال السنة المالية 2012 ما يناهز 13,95 في المائة من نفقات الميزانية العامة مقابل 13,60 في المائة في رسم سنة 2011.

أما بشأن مشروع القانون الثاني المتعلق بإصلاح القرض الشعبي للمغرب، أبرز الخلفي، أنه يهدف إلى تعزيز الجهود الرامية إلى تحسين قدرات القرض الشعبي للمغرب في مجال تعبئة الادخار، وإعادة توظيفها لتمويل الاقتصاد على المستوى المحلي والجهوي والوطني، وتوطيد بنيته المالية من خلال تعزيز أمواله الذاتية بكيفية متسقة ومستدامة، وتعزيز الطابع التعاضدي والتعاوني للقرض الشعبي للمغرب.

وأضاف الخلفي، أن هذا المشروع ينص على أن البنوك الشعبية الجهوية تملك نسبة لا تقل عن 51 في المائة من رأس المال، على أن يملك البنك المركزي الشعبي أغلبية رأسمال البنوك الشعبية الجهوية، كما ينص على توسيع مجالات لدعم صندوق القرض الشعبي للمغرب.