أكد الوزير المنتدب المكلف بالمقاولات الصغرى وإدماج القطاع غير المنظم مامون بوهدود، أن أنشطة المقاولات المتوسطة والصغيرة والصغيرة جدا تمثل 75 في المائة من ناتج الاقتصاد الوطني وتشغل 85 في المائة من اليد العاملة.

وأبرز بوهدود أن الحكومة تسعى جاهدة إلى دعم المقاولة المغربية والرفع من تنافسيتها، من خلال تنزيل مختلف الاستراتيجيات والمخططات القطاعية.

وأشار إلى أن الإستراتيجية الجديدة لتسريع التنمية الصناعية 2014 - 2020، والتي ترمي إلى بناء صناعة قوية أكثر اندماجا، وإلى عصرنة المقاولات الصغرى والمتوسطة، مضيفا أن هذه الإستراتيجية يتم تنزيلها بإشراك تام للقطاعين العام والخاص من أجل ضمان فعالية أكثر للإجراءات التي تتضمنها.

وأوضح أن ذلك بهدف تقوية وتحصين التوازن المالي للمقاولات وخاصة منها الصغرى والمتوسطة، يحدد القانون رقم 32.10 المتعلق بآجال الأداء، الأجل الأقصى لأداء مستحقات المقاولات في 60 يوما ابتداء من تاريخ التوصل بالسلع أو تنفيذ الخدمة المطلوبة.

وأضاف بوهدود أن القانون ينص على تحديد معدل الغرامات المستحقة في حالة عدم السداد في الأجل المحدد، وعلى السماح للمقاولات بالمطالبة بغرامة على التأخير من أجل التقليص بشكل ملحوظ من هذه الآجال وتعويض الفوائد المرتبطة بالقروض البنكية، مشيرا إلى أن النص يؤكد في هذا الإطار على أن لا يقل معدل فوائد التأخير عن سعر فائدة بنك المغرب زيادة على هامش ثابت، يحدد بقرار مشترك بين وزارة الصناعة والتجارة ووزارة الاقتصاد والمالية.