شدّدت إدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة الخناق على المهربين والمتلاعبين بالتصريحات مع بداية العام الجاري، كما أدخلت تعديلات جديدة على الإجراءات الزجرية في حق المخالفين للقوانين.

وارتفعت العقوبات المالية بالنسبة إلى المتعاطين للتهريب إلى 8 مرات قيمة الضرائب والرسوم المفروضة على السلع المحجوزة، عوضًا عن 4 مرات، لاسيّما في شأن السلع الغدائية، التي تشكل خطرًا على صحة وسلامة المواطنين، وتضر بالبيئة.

وشملت الإجراءات الجديدة تغليظ العقوبات على الذين لا يقدمون تصريحات مستفيضة عن بعض البضائع، أو يصدرون سلعًا ممنوعة بمقتضى الفصل 23 من قانون الجمارك، إذ في هذا الحال يخضع المخالفون إلى عقوبات تعادل في حدها الأدنى قيمة البضاعة المهربة.

وأدخلت الإدراة تعديلات على الفصلين 285 و 294 من قانون الجمارك، إذ أصبح التصريح بوزن أو كمية البضاعة يقل عن 20% عن الوزن أو الكمية الحقيقية، يصنف ضمن المخالفات الجمركية من الدرجة الأولى، علمًا أنّ هذه المخالفات كانت تصنف، وفق التشريع السابق، تصريحًا خاطئًا يندرج ضمن المخالفات من الدرجة الثانية، في حين إذا كان الفارق يقل عن 20% تصنف المخالفة من الدرجة الثانية.

وأتاحت التشريعات الجديدة لرجال الجمارك مباشرة عملياتهم الرقابية على مجموع التراب الجمركي، بما في ذلك الطرق السيارة، إذ أصبح بإمكانهم التدخل في الطرق السيارة، لاسيما في محطات الأداء ونقط الخروج، بغية ضبط أيّة مخالفات جمركية ومواجهة تهريب البضائع.

 وتدخل هذه الإجراءات في إطار مجموعة من المقتضيات، التي تهدف إلى التحكم في تدفق الواردات في إطار يحترم الالتزامات الدولية للمغرب، وكذا الممارسات الدولية في هذا المجال.

وأعطيت الأولوية إلى تفعيل الإطار التشريعي والتنظيمي لحماية المستهلك، ومواصلة تطوير وتفعيل المعايير الجديدة للسلامة والجودة، وكذا إجراءات الحماية التجارية، عبر محاربة عمليات إغراق الأسواق والتقليد والتدريب والتخفيض من قيمة الفواتير عند الاستيراد.