بدأت البنوك  المغربية في تطبيق الضريبة على القيمة المضافة بمعدل 10 في المائة على القروض الممنوحة لاقتناء السكن، ابتداءًا من أواخر شهر كانون الثاني/ يناير الجاري، بما فيها القروض المخصصة لتمويل السكن الاجتماعي ذي تكلفة 250 ألف درهم، الذي كان يستفيد من إعفاء في الماضي.

وأوضحت البنوك، أنَّ "القرار  اتخذ في قانون السنة المالية الجارية، وعليه، فإنَّ المؤسسات البنكية ملزمة بتطبيق القانون"، لافتًا  أنَّه "لن يشمل الإجراء القروض التي منحت، قبل تاريخ دخول القرار حيز التنفيذ".

وعمدت الحكومة على تمرير الإجراء بطريقة ملتوية، إذ أنَّ القرار لم يكن واضحًا في المسودة الأولى للمشروع، لأن المعنيين به لم يكونوا محددين بشكل دقيق، ما جعل المنعشين العقاريين يطالبون بتوضيحات من وزارة الاقتصاد والمالية لرفع اللبس الذي أحاط بالقرار.

وخرج وزير الاقتصاد والمالية محمد بوسعيد،  ليطمئن الفاعلين في قطاع العقار أنَّهم غير معنيين بهذا القرار، لكنه لم يوضح بشكل دقيق الفئات المعنية به.

وتبيّن، بعد دخول القرار حيز التطبيق، أنَّ "مقتني الشقق هم الذين سيؤدون هذه الزيادة ويتحملون تبعاتها المالية، بمن فيهم الذين يقتنون السكن الاجتماعي الذين كانوا يستفيدون من إعفاء من الضريبة على القيمة المضافة".

كما سيتحمل الراغبون في اقتناء سكن اجتماعي تكاليف إضافية، مقارنة مع الذين استفادوا من قروض، قبل كانون الثاني/ يناير الجاري، وسيتحملون زيادة في تكاليف الفوائد بنسبة تصل إلى 10 في المائة، ما سيجعلهم يؤدون أقساطًا شهرية تفوق ما تؤديه الفئات التي اقتنت سكنها قبل هذا التاريخ.

وكانت الصيغة الأولى لمشروع قانون المالية تهدف إلى أنَّ تشمل الزيادة مخزون القروض كلها، أي حتى تلك التي منحت قبل دخول القرار حيز التنفيذ، إذ كانت ستخضع ابتداء من كانون الثاني/ يناير الجاري إلى الضريبة على القيمة المضافة.

ولكن مشروع الإجراء أخضع لتعديلات، خلال مناقشة مشروع قانون المالية، في مجلس المستشارين، ليشمل فقط القروض التي تمنح ابتداءً من السنة الجارية.