توقع تقرير للمرصد الاقتصادي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا   صدر، أخيرًا، عن البنك العالمي، أن يحقق المغرب نموًا بنسبة 4 % خلال السنة الجارية، فضلا عن الإصلاحات السياسية وانخفاض أسعار النفط.
 
وتوقع التقرير أن يبقى نمو إجمالي الناتج المحلي في منطقة "مينا" ثابتًا دون تغير عند مستوى 3.1 و3.3 % حتى نهاية عام 2015 وفي عام 2016. وأرجع التقرير ذلك إلى طول أمد الصراعات، وعدم الاستقرار السياسي في بعض بلدان المنطقة، وتراجع أسعار النفط، التي تؤدي إلى خفض معدلات النمو في البلدان المصدرة للنفط، وبطء وتيرة الإصلاح، وهي تسهم جميعًا في تدني الاستثمارات وارتفاع معدلات البطالة، وعجز المالية العامة للمنطقة ككل، لأول مرة منذ أربع سنوات. 

وأضاف التقرير أن متوسط معدل النمو يخفي تباينات وتفاوتات في الآفاق الاقتصادية لمختلف بلدان المنطقة.

وأعلن نائب رئيس البنك العالمي لشؤون منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا حافظ غانم، ، في المرصد المذكور، إن ثلث بلدان منطقة "مينا"، أي البلدان المستوردة للنفط، ستشهد تحقيق  نمو نسبته 4 % عام 2015، بفضل بعض إصلاحات السياسات، خاصة في مصر والمغرب، بالإضافة إلى انخفاض أسعار النفط.

وأعلن التقرير أنّ النمو الاقتصادي في البلدان المصدرة للنفط آخذ في التراجع، مرجحًا أن تشهد البلدان، التي تعصف بها الصراعات العسكرية، مثل العراق وليبيا، انكماشًا اقتصاديًا هذا العام. ومن المتوقع أن تخسر دول مجلس التعاون الخليجي نحو 215 مليار دولار، أو 14 % من إجمالي ناتجها المحلي مجتمعة، نتيجة لانهيار أسعار النفط هذا العام.

وأضاف المرصد، في تقريره، أن الأداء الاقتصادي الضعيف في المنطقة في السنوات الأربع الماضية أبان عن استمرار المشكلات المزمنة التي تعانيها المنطقة دون حلها، بما في ذلك ارتفاع معدلات البطالة، خاصة بين الشباب والنساء، وتردي نوعية الخدمات الأساسية، مثل التعليم والصحة.

ويشير التقرير إلى أن نموذج التنمية القديم، أو العقد الاجتماعي، الذي تولت الدولة بمقتضاه تقديم خدمات الرعاية الصحية والتعليم مجانًا، ودعم أسعار الغذاء والوقود، وتوفير الوظائف في القطاع العام، بلغ حدوده القصوى.

وصلاح رئيس الخبراء الاقتصاديين لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في البنك العالمي شانتايانان ديفاراجان ، إن "العقد الاجتماعي القديم في المنطقة، الذي نجح في رفع معدلات الالتحاق بالتعليم، والحصول على الرعاية الصحية الأساسية، فضلًا عن توفير فرص العمل في القطاع العام، لم يستطع توفير خدمات تعليم ورعاية صحية جيدة، أو وظائف جيدة في القطاع الخاص"، مضيفًا أن "خدمات الرعاية الصحية والتعليم الجيدة تتطلب خضوع الأطباء للمساءلة أمام المرضى، والمعلمين أمام الطلاب، وهو أمر لا يحققه أي نظام تقع إدارته وتمويله مركزيًا، فخلق الوظائف في القطاع الخاص يتطلب أسواقًا مفتوحة أمام المنافسة الداخلية والأجنبية، ولا تهيمن عليها قلة من الشركات ذات العلاقات والارتباطات السياسية".

ولتوفير الوظائف في القطاع الخاص وتقديم خدمات عامة جيدة، يدعو التقرير إلى اعتماد عقد اجتماعي جديد، تتولى الدولة بموجبه تسهيل المنافسة في الأسواق المحلية، وتنظيم تقديم الخدمات العامة، على نحو يمكن فيه للمواطنين مساءلة مقدِّمي الخدمات.