عقدت اللجنة التنفيذية في الاتحاد العربي للاستثمار والتمويل، اجتماعًا الأسبوع الماضي في الرياض دون مشاركة القائم بأعمال الأمين العام محسن عادل.
وتم خلال الاجتماع، مناقشة عددًا من تجارب الأسواق العربية في مجالات تطوير الأدوات والنظم التمويلية خصوصًا في مجال الصكوك و تطوير نظم عمل صناديق الاستثمار المباشر و نظم الإفصاح والشفافية، إذ تم استعراض التطورات التي استحدثتها البورصة المصرية في قواعد القيد وتطوير اللائحة التنفيذية لقانون سوق المال، فيما استبعد الاتحاد من مناقشاته تطوير لائحة العضوية في البورصة المصرية نظرًا لعدم إفصاح البورصة عنها في صورتها النهائية حتى الآن.
ووجه الاتحاد الشكر، للجمعية المصرية للتمويل والاستثمار وعضو الاتحاد على مشاركتها في المناقشات التي عقدتها الجهات الرسمية خلال تطوير لائحة العضوية و قواعد صناديق الاستثمار.
كما ناقشت اللجنة التطورات التي اعتمدتها هيئة قطر للأسواق المالية على معايير الملائمة المالية لشركات خدمات المال وقواعد ترخيص، وتنظيم جهة الإيداع ونظام الاستحواذ والاندماج،  وتعديل نظام حوكمة الشركات المساهمة المدرجة في السوق الرئيسية، ونظام حوكمة الشركات في سوق الشركات الناشئة.
وتمت مناقشة التعديلات التي أجرتها هيئة سوق المال السعودية على آلية سعر الإقفال، ووجهت اللجنة بضرورة تقديم الرأي في مسودة مشروع نظام الوسطاء التي طرحتها هيئة الأوراق المالية، والسلع الإماراتية، بالإضافة إلي مسودة القواعد الموحدة الاسترشادية لطرح الأسهم في أسواق المال في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية ومسودة قواعد الإفصاح الموحدة الاسترشادية لأوراق المال المدرجة في أسواق المال في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية.
واعتمدت اللجنة نتيجة الاستبيان الذي أجري بين أعضاء الاتحاد حول التطورات التي أجريت في أسواق المال العربية في نظم الإفصاح، حيث احتلت البورصة المصرية المرتبة الأولي في الإصلاحات التي تمت في نظم الإفصاح خلال الربع الأول من عام 2014 بعد صدور قواعد القيد الجديدة بالإضافة إلي الإشادة بالتحديثات التي تمت من جانب هيئة سوق المال السعودية.
وتضمن الاستبيان محورين، الأول يتعلق بتصنيف إفصاح الشركة من حيث الإعلانات الشفافة وفي حينها في البورصة، والثاني، التنفيذ الفعال للتشريعات أمام أي إفصاح غير صحيح أو محظور، حيث أكّد البيان أنّ جميع البورصات الرئيسية في المنطقة لديها قوانين تفرض على الشركات المدرجة الإفصاح عن المعلومات المهمة في حينها، لكن الشركات لا تذعن إلى هذه الشروط بصورة دائمة.
وقررت اللجنة استمرار القائم بأعمال الأمين العام للاتحاد محسن عادل، لحين عقد أول اجتماع تالي للجمعية العامة للاتحاد، والمزمع عقدها في دبي في تشرين الأول/أكتوبر المقبل، مع توجيه إنذار نهائي للأعضاء الذين لم ينتهوا بعد من الحصول على الموافقات الرسمية للانضمام للاتحاد بضرورة إتمامها قبل نهاية آب/ أغسطس المقبل.
ويعد الاتحاد العربي للاستثمار والتمويل، أحد مشروعات التكامل العربي في الألفية الجديدة، ويضم ممثلين لجمعيات واتحادات وهيئات معنية بأنشطة الاستثمار والتمويل في المنطقة العربية بمشاركة ممثلين من 12 دولة عربية.
وتأتي هذه الخطوة بهدف تكوين اتحاد يرعي أنشطة الاستثمار والتمويل في المنطقة العربية خلال الفترة المقبلة، للاستفادة من التدفقات الاستثمارية ورؤوس المال ألكبري المتوافرة في المنطقة العربية وطرح أفكار لتنشيط عمليات الاستثمار والآليات التمويلية بالإضافة إلي رعاية البحوث والدراسات والرسائل والأنشطة المعنية بأنشطة الاتحاد.