أعلن المجلس الأعلى للحسابات، أنَه راسل جميع الجمعيات قصد موافاته بالبيانات والمعلومات التفصيلية المتعلقة بوضعها المالي والمحاسبي خلال الفترة من 2009 إلى 2014، وذلك في أفق إعداد تقرير شامل يشخص واقع تمويل الجمعيات بالمغرب.
 
وأوضح بلاغ للمجلس، أنَه راسل في هذا الشأن جميع الجمعيات، بما فيها الجمعيات المعترف لها بصفة المنفعة العامة البالغ عددها 214، والتي تستفيد من الإعانات والمساعدات أو الأموال التي يتم جمعها عن طريق التماس الإحسان العمومي.

وأضاف المجلس أنَ إعداد هذا التقرير يأتي في سياق مواكبة الأدوار الدستورية الجديدة للجمعيات، وتبعًا لمنشور رئيس الحكومة رقم 2014/2 بتاريخ 5 مارس 2014 بشأن مراقبة المجلس الأعلى للحسابات لاستخدام الأموال العمومية.
 
كما يأتي ذلك، حسب البلاغ، في إطار المساعدة المقدمة للحكومة طبقًا للفصل 148 من الدستور، وكذا الاختصاصات المسندة إلى المجلس الأعلى للحسابات المنصوص عليها في مدونة المحاكم المالية.