كشفت أرقام رسمية أن العام الماضي شهد ارتفاعًا غير مسبوق لصادرات المغرب من سمك السردين المجمد، بعد توقف الصيادين الإسبان عن الصيد في المياه الوطنية المغربية بسبب تعثر اتفاق الصيد البحري، وهو ما انعكس إيجابًا على أداء الشركات المغربية التي سجلت ارتفاعًا في الوقت الذي انعكس فيه الأمر سلبًا على الاقتصاد الإسباني وأثر على القدرة الشرائية للمستهلك الإسباني، كما ساهم تعثر اتفاق الصيد البحري بين المغرب و"الاتحاد الأوروبي" في الرفع من قيمة صادرات المغرب من السمك المجمد بنسبة غير مسبوقة  فاقت 135 في المائة، بعد ارتفاع الإقبال
وكشفت أرقام إحصائية صادرة عن التجارة الخارجية الإسبانية أن الشركات المغربية صدرت في سنة 2013 ما يقرب من 5408 أطنان من السردين المجمد إلى السوق الإسبانية، في الوقت الذي لم تتجاوز الكمية المصدرة في سنة 2012 أكثر من 2295 طنًا.
وحسب المصادر ذاتها، فإن الأوضاع المتعثرة لاتفاقية الصيد البحري انعكست إيجابا على الشركات المغربية التي صدرت كميات غير مسبوقة من السردين المجمد إلى السوق الإسبانية.
وتظهر الأرقام الصادرة عن الهيئة الإسبانية أن اقتصاد إسبانيا يبقى المتضرر الأكبر من توقف اتفاقية الصيد البحري، إذ أن استيراد السمك المجمد أكثر تكلفة وهو ما ينعكس على ثمنه على المستهلك الإسباني، في الوقت الذي يكون أقل تكلفة عند اصطياده مباشرة.
من جهة أخرى تسجل أرقام وزارة الزراعة والصيد البحري في المغرب ارتفاعا في قيمة صادرات سمك السردين المجمد إلى السوق الإسبانية، ارتفاع  بلغ نسبة 66 في المائة.
وتحملت الحكومة الإسبانية خسارة كبيرة من توقيف العمل باتفاقية الصيد البحري خاصة بعد أن قرر المغرب طرد أسطول الصيد البحري الأوروبي من مياهه الإقليمية، إذ اضطرت الحكومة الإسبانية إلى تمديد التعويضات المالية التي سبق أن خصصتها لسفن الصيد الإسبانية التي اعتادت على أن تصطاد في مياه المغرب الإقليمية وتضررت من تعثر اتفاقية جديدة.
وأقدمت السلطات المغربية على مطالبة سفن أسطول الصيد الأوروبي بمغادرة المياه الإقليمية المغربية مباشرة بعد أن صادق البرلمان الأوربي على إلغاء اتفاقية الصيد البحري مع المغرب، تحت ضغوط دامت لسنوات مارسها اللوبي المساند لجبهة "البوليساريو" مدعومة من الجزائر في البرلمان الأوروبي، تحت ذريعة أن اتفاقية الصيد البحري تشمل مياه الصحراء وكان المغرب قد وقع على برتوكول الصيد البحري مع الاتحاد الأوروبي  في مارس الماضي بعد خمس جولات من المفاوضات، ويمتد العمل به لمدة أربع سنوات، وينص على تعزيز آليات مراقبة مدى احترام السفن الأوربية لمضامينه، وعدم تجاوزها كمية الأسماك المسموح لها بصيدها في المياه المغربية، ويسمح الاتفاق بين المغرب والاتحاد الأوروبي لأكثر من 126 سفينة صيد أوربية منها حوالي 100 سفينة إسبانية بالصيد في المياه المغربية مقابل مبلغ 40 مليون يورو سنويا.