كشف مركز النقديات في المغرب، أنَّ عدد المعاملات التجارية التي أنجزت عبر مواقع التجارة الإلكترونية، وصل في الأشهر التسعة الأولى من سنة 2014 إلى مليون و440 ألف معاملة، مسجلًا زيادة بنسبة 18.3 في المائة بالمقارنة مع الفترة نفسها من عام 2013.

وأوضح أنَّ 34 في المائة من هذه المعاملات تمَّت بواسطة بطاقات الأداء الأجنبية، ليشهد بذلك رقم المعاملات الإجمالي للأداء عبر الانترنت ارتفاعًا بنسبة 17.6 في المائة، أي بتسجيله 787 مليونًا و710 آلاف درهم.

ويرجع نمو رقم المعاملات بالدرجة الأولى إلى تعامل البنوك المغربية بالبرتوكول الأمني الجديد الذي قيد تمرير العمليات المالية عبر الشبكة العنكبوتية برمز سري.

وفرض مركز النقديات على البنوك التعامل بهذا البروتوكول الجديد لضمان شروط الأمان في المعاملات عبر الانترنت وتجنيب أصحاب البطاقات البنكية من الوقوع في أيدي قراصنة "الويب".

وخوفًا من الوقوع ضحية القرصنة، ساهمت المنافسة بين البنوك المغربية في تطوير جيل جديد من بطاقة الأداء الإلكتروني إذ هناك بعض البطاقات التي بمجرد ما تؤدي بواسطتها منتوجًا أو خدمة عبر الانترنت تتوصل في بريدك الإلكتروني برمز جديد آخر؛ لتفادي أي قرصنة للرمز المستعمل في العملية الالكترونية المنجزة وبذلك فإنَّه رغم قرصنته لا يمكن استعماله ما دامت البطاقة أصبحت تحمل رمزًا جديدًا.

و بالتالي فالشروط الضرورية من أجل ضمان مبادلات تجارية وخدماتية عبر شبكة الانترنت بمعايير الأمن والأمان المطلوبين على الصعيد الدولي أصبحت متوفرة في المغرب، إضافة إلى لائحة المواقع التجارية الإلكترونية والتي يمكن باستمرار الاطلاع عليها، من خلال موقعي مركز النقديات 
و"ماروك تيليكومرس".

ويتعيَّن على الراغب إجراء معاملة تجارية عبر الانترنت أن يتعرف على هذه المواقع المدرجة في هذه اللائحة قبل الأداء الإلكتروني وذلك لتفادي أي مشاكل مرتقبة من قبيل القراصنة، إذ أنَّ المواقع المدرجة مضمونة من طرف المؤسستين المشار إليهما سابقا.

وتعتبر البنوك في المغرب فاعلًا أساسيًا في التجارة الإلكترونية إذ ساهمت المؤسسات البنكية بشكل فعال في تنشيط المبادلات الإلكترونية، إذ انخرطت بشكل جدي وفعال لتوسيع قاعدة هذا النوع من المبادلات، عبر ابتكار وتطوير البطاقات البنكية وبطاقات الأداء الإلكتروني.