عبّر اتحاد مقاولات المغرب، عن امتعاضه من الزيادة التي قررتها الحكومة بنسبة 10% في الحد الأدنى للأجور، ابتداءً من أولتموز/ يوليو2014.وأبدى الاتحاد أسفه وقلقه العميق اتجاه هذه الزيادة في كلفة الشغل، حيث ستطال أيضًا الحد الأدنى في الأجر الزراعي. ووصفها بـ" الزيادة بدون مقابل"، معتبرًا أنها "تساهم في تأكل القدرة التنافسيّة للصناعة الوطنية، وسيكون لها تأثير سلبي على مناصب الشغل في القطاع الصناعي، وسترفع من خطر الدفع بالمقاولات إلى الوقوع في القطاع غير المهيكل". وأكّد الاتحاد أنّ "الصناعة المغربية التي تشغل 1.2 مليون شخص تفقد منذ 2007، بمعدل 30 ألف منصب شغل سنويًا، بسبب التنافسية التي يحتل المغرب فيها 77 حسب تصنيف المنتدى الاقتصادي العالمي".
واعتبر أنّ "ارتفاع كلفة الشغل بالنسبة للمقاولات بمثابة عامل خطر بالنسبة للاقتصاد الوطني". مؤكّدًا أنّ "الاتحاد العام يأسف بأن الزيادة في الحد الأدنى للأجور لم ترافقها إجراءات من لدن الحكومة والتي سوف تسمح للشركات بخفض نفقاتها". وأشار إلى أنّ   "هذه الزيادة في الحد الأدنى للأجور بعشرة بالمائة لا تتناسب مع أهداف إستراتيجية الإنعاش الاقتصادي، والهادفة إلى خلق 500 ألف منصب شغل سنويًا على مدى 7 سنوات".