تم إطلاق مشروع توأمة مؤسساتية بين المملكة المغربية ودولة ألمانيا، في العاصمة المغربية الرباط الخميس 26 مارس/ آذار 2015، بهدف "تعزيز عروض خدمات المقاولات الصغرى والمتوسطة في المغرب".
وترأس المدير العام للوكالة الوطنية للنهوض بالمقاولة الصغرى والمتوسطة، وسفير الاتحاد الأوربي في المغرب،  الخميس حفل رسمي لتوقيع التوأمة المؤسساتية، والتي تصل مدتها إلى ستة أشهر، ويرتقب أنَّ يتم تنفيذها في إطار برنامج "من أجل إنجاح الوضع المتقدم"، بتمويل من الاتحاد الأوروبي، وتشرف عليه وزارة الاقتصاد والمالية المغربية. 
ويحظى المشروع بتمويل يصل إلى 250 ألف أوروًا، فازت به ألمانيا بمشاركة مجموعة من المؤسسات الألمانية وقطاعات تابعة لوزارة الاقتصاد والطاقة الألمانية.
وأكد المدير العام المساعد للوكالة الوطنية للنهوض بالمقاولة الصغرى والمتوسطة عبدالرحيم أقصبي، خلال تصريح صحافي بالمناسبة، "أن الاحتفال بمشروع التوأمة يندرج في إطار الشراكة القائمة بين المغرب والاتحاد الأوربي، ويروم بالأساس تمكين المقاولات المغربية من إقامة روابط مهنية مع نظرائها الأوربية".
 وفي سياق متصل، أشار رئيس قسم شمال أفريقيا والشرق الأوسط في وزارة الاقتصاد والطاقة الألمانية ورئيس المشروع الألماني، إلى أنَّ المشروع يراهن على "تثمين وتحسين العرض المقدم لفائدة المقاولات الصغرى والمتوسطة من قبل السلطات المغربية".
 وأضاف أنَّ "الجانب الألماني يبتغي تحقيق هدفين، الأول "تحليل العرض المتواجد في المغرب على مستوى المقاولات الصغرى والمتوسطة، قبل تقديم خدمات التمويل والتكوين، ومن ثم إيجاد السبل الكفيلة بتحسين هذه العروض".
ويرى المتحدث أن "90% من العاملين في ألمانيا، يتم تشغيلهم من قبل المقاولات الصغرى والمتوسطة"، قائلًا: "هذه المقاولات تمثل العمود الفقري لاقتصادنا، ونأمل بتجربتنا هذه، في المساهمة في تحسين عروض خدمات المقاولات الصغرى والمتوسطة في المغرب".
وستمكن التوأمة من تعزيز القدرات التنظيمية والتقنية للجهاز التدبيري لـ"تجمع الابتكار والتنافسية في المغرب"، وذلك "في أفق تنمية عرض ناجع للخدمات المقدمة للمقاولات الصغرى والمتوسطة المغربية والأوربية، لاسيما من خلال الاستفادة من التجربة والممارسات الفضلى الأوربية الصلة ذاتها".