أكدت الحكومة الإسبانية أن البروتوكول الفلاحي الموقع بين المغرب والاتحاد الأوروبي لا يسمح بإقصاء المنتجات القادمة من الصحراء، حيث أن المملكة تمارس سيادتها الإدارية على المنطقة، وبالتالي من الطبيعي أن تستفيد من المزايا التعريفية والجمركية المصادق عليها.

هكذا ردت السلطة التشريعية الإسبانية على سؤال تقدم به النائب البرلماني ألبارو سانث، عن حزب "التجمع اليساري"، الذي اعتبر أن "كل الصادرات الفلاحية، من الفواكه والخضر المستوردة من مستعمرة إسبانيا سابقًا نحو الاتحاد الأوروبي، لا ينبغي أن تشملها المزايا التعريفية، لأنها تدخل في نطاق المبادلات التجارية غير القانونية، كما صرح بذلك أوري روزينطال المسؤول الحكومي الهولندي الأسبق".

وأضاف النائب أن هذه الامتيازات عليها أن تشمل فقط المنتجات المستوردة من المغرب دون الصحراء، كما انتقد موقف الجارة الشمالية إزاء تجديد الاتفاقية الفلاحية بين دول الاتحاد والرباط، سيما أن إسبانيا تعد من "أبرز المطالبين باستقلال الصحراء وتضم أكبر الأصوات المطالبة بتقرير مصير الصحراويين، لكنها لم تقم بأية خطوة إدارية أو قانونية للوقوف ضد هذه الممارسات.

جواب الحكومة الإسبانية أفاد بأن اتفاقية الشراكة مع المغرب، ولا البروتوكول الفلاحي، يقران بإبعاد منتجات الصحراء من نطاقهما، رغم أن هذا الأمر طرح في مناسبات عدة، إلا أن البرلمان الأوروبي واللجنة الأوروبية أوضحا أن المغرب يمارسه سلطته الإدارية في مناطق الصحراء.

وزادت بأن "القضية معقدة"، وحلها يستلزم نقاشًا ثنائيًا ومتعدد الأطراف تحت يافطة الأمم المتحدة، مبرزة أن اتفاقًا ثنائيًا من هذا النوع بين الاتحاد الأوروبي والمغرب ليس بالطريقة الأنسب للخوض في ملف الصحراء، في إشارة إلى محاولة تسييس القضية، ما دامت مؤسسات محافظات إسبانيا قد أقرت بأن المغرب يقدم فوائد وضمانات كافية للسكان المحليين للمملكة الأيبيرية.

وبينت الحكومة أن الطبيعة الجغرافية للمناطق الجنوبية للمملكة المغربية، كما الظروف المناخية بها جعلت الأنشطة الفلاحية منعدمة، مضيفة أن البروتوكول الفلاحي الموقع بين الطرفين سيساهم في تنمية الصحراء، وسيفتح أبواب الاستثمار بها على المدى المتوسط والبعيد، أمر يصعب تحقيقه في حال ما تم إقصاء المنتجات القادمة من هذه الجهة من لائحة الاتفاق المصادق عليه.

يُذكر أن الرئيس الهولندي الأسبق، أوري روزينطال، كان قد عارض تجديد الاتفاق الفلاحي بين المملكة والاتحاد الأوروبي، إذ صرح من داخل برلمان دول الاتحاد بأن البروتوكول الثنائي عليه ألا يحوي الصحراء، كما أنه على المغرب ألا يطالب بالامتيازات الجمركية بخصوص منتجات مناطقه الجنوبية، مؤكدا على أن إدارة الجمارك للأراضي المنخفضة ستتخذ الإجراءات اللازمة بهذا الخصوص.