أكّد والي بنك المغرب عبد اللطيف الجواهري أن الاقتصاد الوطني حقق في سنة 2013 نتائج مرضية على الرغم من استمرار تأثير تبعات الأزمة العالمية.
وأوضح الجواهري خلال تقديمه التقرير السنوي للبنك المركزي حول الوضعية الاقتصادية والنقدية والمالية لعام 2013، أمام الملك محمد السادس في القصر الملكي في الرباط، أن نمو الناتج الداخلي الإجمالي تحسن من 7ر2 في المائة إلى 4ر4 في المائة، بفضل الارتفاع الهام للقيمة المضافة للقطاع الفلاحي، كما تميزت السنة، كذلك، باستدراك الانزلاقات التي عرفتها بعض التوازنات الماكرو اقتصادية في 2012، إذ مكنت مجهودات السلطات العمومية من خفض عجز الموزنة من 4ر7 في المائة من 5ر5 في المائة، كما تراجع عجز الحساب الجاري من 7ر9 في المائة إلى 6ر7 في المائة بفضل النمو القوي لصادرات بعض المهن العالمية للمغرب.
وفي ما يخص سوق التشغيل أشار الجواهري إلى أن معدل البطالة ارتفع بشكل طفيف إلى 2ر9 في المائة، متأثرا بتراجع وتيرة نمو الأنشطة غير الزراعية.
وعلى مستوى السياسة النقدية، أوضح والي بنك المغرب، أن السياسة الحذرة التي نهجها بنك المغرب ساهمت في التحكم في التضخم في نسبة 9ر1 في المائة رغم الرفع الجزئي لدعم أسعار بعض المحروقات.
وفي السياق، أبرز أن البنك المركزي وعيًا منه بأهمية المقاولات الصغيرة جدا والصغيرة والمتوسطة في النسيج الاقتصادي الوطني، واصل جهوده لتسهيل دخول هذه الفئة من المقاولات إلى التمويل البنكي، من خلال إحداث آلية جديدة لإعادة تمويل القروض الممنوحة لها.
وأكد الجواهري أن المغرب، على الرغم من الظرفية الإقليمية والدولية غير المواتية، تمكن في السنوات الأخيرة من تحقيق تقدم ملموس عزز الثقة التي يحظى بها لدى المؤسسات الدولية ووكالات التصنيف والمستثمرين الأجانب وأكد خصوصيته في المنطقة، مبرزا  أن الفضل في ذلك يعود في الأساس إلى الاستقرار السياسي الذي ينعم به المغرب في ظل القيادة الرشيدة لجلالة الملك.
وأوضح والي البنك المركزي أن انفتاح المغرب، بفضل الرؤية الاستشرافية لجلالة الملك، على إفريقيا جنوب الصحراء أصبح اليوم خيارا استراتيجيا يفرض ذاته في سياق يتميز بسعي المجموعات الاقتصادية عبر العالم إلى تعزيز تكتلاتها الإقليمية والقارية.
وشدد، في هذا الصدد، على أن المركز المالي للدار البيضاء من شأنه أن يساهم في دعم هذه الاستراتيجية، وأن يشكل حلقة وصل بين القارة الأفريقية وباقي مناطق العالم.
وأشار الجواهري إلى أن تعزيز تموقع المغرب على الساحة الدولية يقتضي تقوية الجبهة الداخلية، ومن أجل ذلك، يتعين تفعيل وتسريع جميع الإصلاحات التي تم الشروع في بلورتها أو إنجازها، وخاصة الأوراش الكبرى التي أطلقها الملك.
ويتعلق الأمر على وجه الخصوص بورش المحلية الموسعة، وإصلاح منظومة العدالة وتحسين جودة التربية والتعليم.
ودعا الجواهري إلى التعجيل بمراجعة أنظمة التقاعد ومواصلة إصلاح المنظومة الجبائية ونظام المقاصة (الموازنة).
وفي الختام، أشار والي بنك المغرب إلى أن وضع سياسات هادفة ومتناسقة وتعميق وتوسيع نطاق الإصلاحات الهيكلية الرامية في الوقت ذاته إلى تقوية القدرة التنافسية لاقتصادنا الوطني وإعادة توزيع الثروات، يظل السبيل الوحيد من أجل تحسين مستوى عيش السكان على نحو مستدام، وإبراز طبقة متوسطة حقيقية، وتعزيز مكانة بلادنا في مصاف الدول الصاعدة.