أصبحت اليد العاملة المغربية الموسمية في مجال الزراعة، غير مرحب بها للعمل في الديار الإسبانية، حيث استطاعت سلطات إقليم الأندلس الاستغناء النهائي العام الجاري عن العمال المغاربة والذي يتم التعاقد معهم في بلدهم للعمل خلال مواسم الزراعة والجني في الحقول الأندلسية.وقامت السلطات الإسبانية خلال الأعوام الأربع الأخيرة، بالخفض التدريجي لليد العاملة المغربية في الحقول الأندلسية، وتكمن المشكلة الأساسية في النساء، اللاتي يتم التعاقد معهن في إطار برنامج للإتحاد الأوروبي خاص بالعمل الموسمي لمدد زمنية محدودة شريطة التزام المغرب بعودة العاملات عند نهاية موسم جني الفراولة في المناطق الزراعيّة الإسبانية.وأصدرت سلطات إقليم "هويلفا" في الأندلس والمنتمية للحزب "الشعبي المحافظ"، تعليماتها لتجميد العمل في البرنامج الأوروبي لتوظيف العمال الموسميين المغاربة، وتم اتخاذ القرار الأسبوع الماضي خلال اجتماع اللجنة الإقليمية الخاصة بالعمال المهاجرين خلال المواسم الزراعيّة.كما طالب مسؤول في حكومة إقليم "هويلفا" خلال الاجتماع الفاعلين في القطاع بـ"مضاعفة الجهود لكي لا نستدعي اليد العاملة المغربية خلال مرحلة الزراعة".ولم يعد قرار تراجع وجود اليد العاملة في المجال الزراعة في إسبانيا بالأمر الجديد، حيث بدأت السلطات المحلية  تمنح الأولوية للعمال الأسبان منذ تولي الحزب "الشعبي المحافظ"، تسيير جهة الأندلس بداية عام 2011.وأكدت الأرقام الرسمية التي تم نشرها من قبل السلطات في جهة الأندلس في أسبانيا، أنّه لم يتم منح سوى 2185 عقد عمل للمغاربة بنسبة تصل لـ%2.82 في الموسم الماضي من مجموع عمليات التوظيف في المزارع الأندلسية، بينما فاق عدد العاملات في الفترة مابين عام 2005 و 2008 الثلاثين ألفا.وأوضحت مصادر إعلامية إسبانية، أن السبب الرئيسي في هذا التراجع يعود إلى الأزمة الاقتصادية التي تعيشها إسبانيا وانعكاساتها على سوق العمل، إذ تسببت في فقدان العديد من الأسبان لمناصب عملهم، مما أجج موجة من الاحتجاجات، وألزم السلطات الاسبانية بإعطاء الأولوية للأسبان الراغبين في العمل بهذه الحرف، التي لا يتعدى مقابلها المادي الحد الأدنى للأجور، وسجل إقبال من طرف اليد العاملة الإسبانية على مثل هذه المهن وقبلوا بالاشتغال بالحد الأدنى للأجور بدل الاستمرار في معاناة البطالة، مما أثر سلبا على عقود العاملات والعاملين الموسميين المغاربة.