الدار البيضاء – يوسف عبد اللطيف كشف المجلس الأعلى للحسابات (مؤسسة دستورية استشارية وتفتيشية) في المغرب أن ديون صناديق التقاعد في المملكة ستصل إلى 813 مليار درهم (أزيد من 96 مليار دولار أميركي) في عام 2060، مقترحاً أن يتم رفع سن التقاعد إلى 65 سنة، على مدى عشر سنوات، تفادياً لإفلاس الصناديق، واستمرارا لديمومتها وتخفيض ديون الأكثر هشاشة منها. وأفاد المجلس، في تقرير حول "وضعية أنظمة التقاعد في المغرب"، أصدره، الاثنين، وحصل "المغرب اليوم على نسخة منه، أن 33 في المائة من الساكنة النشيطة فقط هي المستفيدة من تغطية أنظمة التقاعد في المغرب.
وأظهر المجلس، أن الصندوق المغربي للتقاعد (القطاع العام) سيعاني من عجز مالي ابتداء من سنة 2014 والصندوق الوطني للضمان الاجتماعي (قطاع خاص) في سنة 2021 والنظام الجماعي لمنح رواتب التقاعد (يجمع بين العام والخاص) خلال سنة 2022.
إلى ذلك، أوصى المجلس، في تقريره، فيما يخص أجراء القطاع الخاص، برفع معدل التعويض من 70 في المائة إلى 75 في المائة، بالإضافة إلى الرفع التدريجي لنسبة المساهمة من 11.89 في المائة حالياً إلى 14 في المائة خلال فترة خمس سنوات.
واقترح المجلس، الاتجاه نحو تغطية رفع هذه النسبة من المساهمات الاجتماعية الأخرى التي يديرها الصندوق، ومن أجل تفادي ارتفاع الاقتطاعات الإجبارية والحفاظ على تنافسية المقاولات والقدرة الشرائية للمأجورين المساهمين على حد سواء.
وأوضح تقرير المجلس، أن من شأن هذه التعديلات تمديد أجل استمرارية هذا النظام لمدة 15 سنة على الأقل وتخفيض ديونه غير المشمولة بالتغطية بأكثر من 50  في المائة في عام 2060.
وفيما يتعلق بموظفي القطاع العام، اقترح اعتماد معدل أجور فترة من 10 إلى 15 سنة الأخيرة من العمل عوض آخر أجرة، كما هو الشأن بالنسبة لمجموعة من الدول ولأنظمة تقاعد أخرى في المغرب، مقترحاً أن تحدد نسبة القسط السنوي في 2 في المائة عوض 2.5 في المائة المعتمدة حالياً، وأن تبلغ نسبة المساهمة 30 في المائة موزعة بين 24 في المائة بالنسبة للنظام الأساسي اعتماداً على مبدأ التوزيع بدل 20 في المائة المعتمدة حالياً، و6 في المائة بالنسبة للنظام الإضافي المبني على الرسملة يتحملها بشكل متساو كل من المشغل والأجير.