عمان ـ إيمان أبو قاعود
عمان ـ إيمان أبو قاعود
أكّد مدير دائرة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا لدى صندوق النقد الدولي مسعود أحمد أنَّ الحكومة الأردنيّة وضعت تدابيرًا للعودة إلى مستويات النمو السابقة، وتحقيق نمو بواقع 3%، مشيرًا إلى أنَّ اقتصاد المملكة بدأ بالتعافي و التحسن.وأوضح أحمد، خلال مؤتمر صحافي عقده في مقر الصندوق في واشنطن، أنَّ "تمويل الصندوق للأردن يقوم بشكل أساسي على دعم
برنامج على مستوى الاقتصاد الكلي، بغية الحد من زيادة التكلفة على الاقتصاد والحكومة".
وأضاف "الصراع القائم في سوريو يعدُّ بمثابة الكارثة على الاقتصاد الأردني، الذي يعاني بالأصل من صعوبات وتحديات جمّة، حيث تتجلى أثار الأزمة السورية في ارتفاع تكاليف استضافة اللاجئين، وتراجع مستويات التجارة العابرة، وعلى مستوى السياحة، وأعداد السائحين".
وأشار إلى أنَّ "الصندوق يقوم بتقديم الدعم التمويلي والفني"، مبيّنًا بشأن آثار تكاليف اللاجئين أنها "من مسؤولية المؤسسات الدولية المعنية بذلك"، لافتًا إلى أنَّ "الصندوق قدّم أكثر من 60 برنامجًا للمساعدات الفنية، وما يزيد عن 36 دورة تدريبيّة، في هذا الإطار".
واعتبر أحمد أنَّ "الأسواق الناشئة يجب أن تبحث عن طرق لتحسين الأعمال، وتقليل مستويات الفساد، والبيروقراطية، وتحسين سوق العمل، والتعليم، ومحاولة التجانس بين مخرجات التعليم ومتطلبات سوق العمل".
وبشأن الأوضاع في المنطقة، بيّن أنَّ "الاقتصاد المصري يواجه فترة انتقالية سياسية، تتوجب إيجاد حل لعدم التوازن في الميزانية، ومحاولة تخطي التعاطي الفوري معه، وتحسين مستويات النمو، وفرص العمل للمصريّين".
وتابع "فترات الإنتقال السياسي تتطلب تكاتف جميع فئات المجتمع مع الحكومات، والتي تعتبر المحرك الرئيسي في التنمية، وضمان الانتقال بالطرق السليمة، التي تضمن سلامة ونجاعة الاقتصاد، فضلاً عن مسؤولية المجتمع الدولي، المتمثلة في تقديم المساعدات الفنية والمالية الهادفة، التي تضمن الوصول إلى توافق على الأولويات، لكل دولة على حدة".
واستطرد أحمد، بشأن الأفاق المنتظرة للاقتصاد الإيراني، موضحًا أنها "صعبة، وهناك انكماش متوقع للعام الجاري، ولكن بدرجة أقل من الأعوام السابقة"، متوقعًا أن "يكون هناك استقرار في معدلات النمو للعام المقبل، و جميعها مرهون على موقف إيران السياسي، والبيئة الدولية التي تعمل فيها".
وتوقّع أن تنخفض أسعار النفط، بالنظر إلى سوق المستقبليات، منوهًا إلى أنَّ "دراسة، أجراها الصندوق عن هذه التوقعات، أكّدت أنَّ "مستوى الثقة تجاوز الـ95%".
وأضاف "الصراع القائم في سوريو يعدُّ بمثابة الكارثة على الاقتصاد الأردني، الذي يعاني بالأصل من صعوبات وتحديات جمّة، حيث تتجلى أثار الأزمة السورية في ارتفاع تكاليف استضافة اللاجئين، وتراجع مستويات التجارة العابرة، وعلى مستوى السياحة، وأعداد السائحين".
وأشار إلى أنَّ "الصندوق يقوم بتقديم الدعم التمويلي والفني"، مبيّنًا بشأن آثار تكاليف اللاجئين أنها "من مسؤولية المؤسسات الدولية المعنية بذلك"، لافتًا إلى أنَّ "الصندوق قدّم أكثر من 60 برنامجًا للمساعدات الفنية، وما يزيد عن 36 دورة تدريبيّة، في هذا الإطار".
واعتبر أحمد أنَّ "الأسواق الناشئة يجب أن تبحث عن طرق لتحسين الأعمال، وتقليل مستويات الفساد، والبيروقراطية، وتحسين سوق العمل، والتعليم، ومحاولة التجانس بين مخرجات التعليم ومتطلبات سوق العمل".
وبشأن الأوضاع في المنطقة، بيّن أنَّ "الاقتصاد المصري يواجه فترة انتقالية سياسية، تتوجب إيجاد حل لعدم التوازن في الميزانية، ومحاولة تخطي التعاطي الفوري معه، وتحسين مستويات النمو، وفرص العمل للمصريّين".
وتابع "فترات الإنتقال السياسي تتطلب تكاتف جميع فئات المجتمع مع الحكومات، والتي تعتبر المحرك الرئيسي في التنمية، وضمان الانتقال بالطرق السليمة، التي تضمن سلامة ونجاعة الاقتصاد، فضلاً عن مسؤولية المجتمع الدولي، المتمثلة في تقديم المساعدات الفنية والمالية الهادفة، التي تضمن الوصول إلى توافق على الأولويات، لكل دولة على حدة".
واستطرد أحمد، بشأن الأفاق المنتظرة للاقتصاد الإيراني، موضحًا أنها "صعبة، وهناك انكماش متوقع للعام الجاري، ولكن بدرجة أقل من الأعوام السابقة"، متوقعًا أن "يكون هناك استقرار في معدلات النمو للعام المقبل، و جميعها مرهون على موقف إيران السياسي، والبيئة الدولية التي تعمل فيها".
وتوقّع أن تنخفض أسعار النفط، بالنظر إلى سوق المستقبليات، منوهًا إلى أنَّ "دراسة، أجراها الصندوق عن هذه التوقعات، أكّدت أنَّ "مستوى الثقة تجاوز الـ95%".