سيستقبل الشَّعب المغربي العام 2014، بزيادات في أسعار مجموعة من المواد الغذائيَّة والاستهلاكيَّة ستثقل كاهله، ممَّا سيحوِّل المغرب إلى بركان قد يشتعل في أية لحظة.أكد مصدر مطلع أن "المواطن سيفاجئ خلال الأسابيع الأولى من  العام الجديد 2014 في زيادات مضطربة في أسعار المواد الغذائية والاستهلاكية، إذ تعتزم الحكومة الملتحية القيام بمراجعة غير مسبوقة لأسعار الماء والكهرباء والتطهير السائل ، وذلك بالرفع التدريجي لأسعار هذه الخدمات الأساسية، وخوفا من اشتعال غضب المواطنين، أسرع بنكيران".وصرح المصدر بأن "هذه الزيادة لن تمس الفئات الفقيرة"، معتبرا أن "الأمر لا يتعلق بالزيادة في الأسعار، بل بإنقاذ وضعية المكتب الوطني للماء والكهرباء التي لا تعتبر وضعيته بالجيدة"، مصيفا أن "المراجعة المقبلة ستتم بطريقة ستتجنب الفئة الفقيرة، ورغم تصريحات بنكيران فإن هناك مصادر حكومية أكدت أن 2014 ستعرف زيادات في المواد الغذائية والاستهلاكية، مثلا ثمن الشاي بجميع أنواعه، سيعرف زيادة تقدر بما بين 6 و10%، بمعنى أن العلبة الصغيرة للشاي سيتراوح ثمنها ما بين 15درهما و 17درهما حسب النوع، بعدما كان ثمنها في السابق 12 درهما ونصف الدرهم فقط، كما سقفز ثمن السكر الصافي والأعلاف، بعد زيادة بنسبة تتراوح ما بين 3 و5%، الحليب ومشتقاته كذلك سيعرف زيادة بـ 6 إلى 10%، شأنه شأن ثمن نقل البضائع، كما علم أن الأخشاب ستعرف زيادة بنسبة تجاوزت 10%.
السجائر بدورها ستعرف زيادة ما بين 2 و4 دراهم في بعض أنواعها، وكذلك بالنسبة للكحول التي ستعرف زيادة في ثمن الجعة والنبيذ "الروج"، بقرابة 2 إلى 4 دراهم، شأنها شأن المشروبات الغازية المنعشة.هذا وقد أكدت بيانات رسمية أن معدل التضخم في المغرب ارتفع بنسبة 1.7%، في أيار/ مايو مقارنة مع الشهر نفسه من العام الماضي، بسبب زيادات في أسعار المواد الغذائية، وأظهرت بيانات للمندوبية السامية للتخطيط أن مؤشر أسعار المواد الغذائية ارتفع 2.7%، في حين زادت أسعار المواد غير الغذائية 0.9%.وأضافت المندوبية أن "معدل التضخم في أيار شهد استقرارا مقارنة مع الشهر السابق. وسجل معدل التضخم تباطؤا ملحوظا في العام الماضي، إذ ارتفع 0.5% فقط، مقارنة مع 2008 التي بلغ فيها 3.9%"، واعتبر "الأعلى في الأعوام العشر الماضية، بسبب زيادات في أسعار المواد الغذائية وأسعار الطاقة".وكان تقرير المنظمة العربية للتنمية الصناعية والتعدين قد صنف المغرب ضمن الدول التي خفضت قيمة الدعم الذي تقدمه للسلع الأساسية ذات الاستهلاك الشعبي الواسع كواردات الأغذية واللوازم الطبية، مما أثر على القدرة الشرائية للمواطن العادي.