أعلنت وزارة الصناعة التونسية اكتشاف حقل منجمي جديد لمادة الفسفات في محافظة توزر(430 جنوب العاصمة تونس)،  بطاقة انتاج تقدر بما يقرب من 3 مليون طن سنويًا، ومن المقرر أن تنتهي أعمال التنقيب  في شهر حزيران_ يونيو من العام 2014، فيما تشير التقديرات الأولية إلى أن كميات الفسفات التي سيقع اكتشافها يمكن استغلالها لفترة تتراوح بين 25 و30 سنة وستمكن من تشغيل أكثر من 500 شاب من شباب المنطقة، هذا و طالبت الحكومة التونسية وزارة المال بتدخل عاجل لإنقاذ شركة الحديد والفولاذ من الإفلاس، داعية البنوك إلى تمويل نشاط الشركة وذلك بضمان المخزون المتوفر لدى الشركة أو اللجوء عند الاقتضاء إلى منح ضمان الدولة لقروض الشركة التي تواجه خطر انهيار مالي وشيك وقد أكد المسؤول عن قطاع المناجم في وزارة الصناعة التونسية، اكتشاف منجم فوسفات جديد بكل من مدن توزر ونفطة (430 كم جنوب العاصمة التونسية) ، تقدر طاقة إنتاجه حسب الدراسات الأولية بما يقرب من  3 مليون طن سنويًا .و أوضح المسؤول التونسي أن الحقل الجديد المكتشف سيدخل حيز الإنتاج في العام 2018 ، معلنًا اكتشاف منجم آخر في محافظة القصرين (وسط غرب البلاد)، من قبل شركة تونسية استرالية ، مازال قيد الدراسة.و أكد مسؤول في محافظة القصرين أن أشغال التنقيب عن مادة الفسفات في المنطقة قطعت أشوطًا متقدمة وهي الآن في مراحلها الأخيرة، مشددًا على أنه وقع اكتشاف مدخرات تقدر بأكثر من 26 مليون طن من الفسفات.ومن المقرر أن تنتهي أعمال التنقيب  في شهر حزيران_ يونيو من العام 2014، فيما تشير التقديرات الأولية إلى أن كميات الفسفات التي سيقع اكتشافها يمكن استغلالها لفترة تتراوح بين 25 و30 سنة وستمكن من تشغيل أكثر من 500 شاب من شباب المنطقة.وتجدر الإشارة إلى أن شركة  "التونسية للخدمات المنجمية" هي الجهة المسؤولة عن عملية التنقيب، ومن المقرر فتح منجم لاستغلال الفسفات بعد انتهاء عمليات التنقيب وربط المنطقة بالخط الحديدي لتأمين نقله إلى مناطق التحويل.وفي سياق متصل، استأنفت عمليات انتاج الفسفات نشاطها بمدينة "أم العرايس" من محافظة قفصة الجنوبية التي تعتبر المزود الرئيسي لتونس من مادة الفسفات ، حيث يعود اكتشاف هذه المادة إلى زمن الاستعمار الفرنسي.وقد أعلنت شركة "فسفات قفصة" عن  استئناف عمليات انتاج الفسفات في مدينة أم العرائس ونقله عبر الخط الحديدي إلى مصانع المجمع الكيميائي التونسي بعد توقف دام أكثر من عامين.وقد عاش قطاع الفسفات في تونس أزمة خانقة عقب ثورة 14 يناير 2011 بسبب تتالي الاحتجاجات وعمليات قطع مسالك نقل هذه المادة من قبل طالبي الشغل ، مما أدى إلى شلل تام في نشاط انتاج الفسفات ونقله بهذه المدينة  امتد لأكثر من سنتين.وقد أعلنت وزارة الصناعة أن مخزون الفسفات في المصانع التحويلية تقلص بصفة كبيرة في النصف الأول من سنة 2013 من 730 إلى 420 ألف طن في آخر شهر يونيو_حزيران الماضي.وأشارت الوزارة إلى أن مستوى إنتاج الفسفات في الحوض المنجمي سجل زيادة تُقدر ب3،5 بالمائة، مشددة على أن مخزون الفسفات تراجع إلى أدنى مستوى في محافظة قابس وذلك من 440 إلى 90 ألف طن، وهو ما يبرز حاجة البلاد إلى الحقول الجديدة المكتشفة حديثا، فضلا عن مطالبة الحكومة بضرورة إيجاد حلول عاجلة للاحتجاجات الاجتماعية التي أدت إلى عرقة عمليات انتاج وتحويل الفسفات، الذي يعتمد عليه الاقتصاد التونسي بشكل كبير.ويعود انتاج الفسفات في تونس إلى  أكثر من 100 عام بعد أن تم اكتشافه على يد الفرنسي فيليب توماس على السفح الشمالي لجبل الثالجة قرب المتلوي من محافظة قفصة، وقد تصاعد حجم الإنتاج التونسي من بضع مئات آلاف الأطنان سنة 1900 إلى أكثر من 8 ملايين طن سنويًا في الفترة الراهنة تمكنت من خلالها تونس من تصدر قائمة الدول المنتجة لهذه المادة في العالم،  حيث تحتل المرتبة الـ5 عالميًا من حيث الإنتاج كما تم الاستغناء تدريجيا عن المناجم الباطنية وتعويضها بمقاطع سطحية للضغط على كلفة الإنتاج.على صعيد آخر، دعت الحكومة التونسية وزارة المال إلى التدخل بصفة عاجلة لدى البنوك العامة لحثها على مواصلة تمويل نشاط الشركة "التونسية للحديد والفولاذ" التي تواجه خطر الإفلاس.وطالبت الحكومة وزارة المال بمنح الشركة قروضًا بضمان المخزون المتوفر لدى الشركة ، أو اللجوء عند الاقتضاء إلى منح ضمان الدولة لقروضها لدى هذه البنوك، وذلك في انتظار إنجاز برنامج إعادة الهيكلة المالية للشركة، مقابل التزامها بتقديم خطة عمل عاجلة وتشريك كل الأطراف لإنجاحها من عمال وطرف اجتماعي، قصد وضع خطة عاجلة لإنقاذها من الانهيار المالي.كما أعلن مجلس الوزراء التونسي أنه منح شركة "الفولاذ" ، ترخيصًا في الإعلان عن طلب عروض عن طريق اللجوء للمنافسة لاختيار مكتب خبرة يتولى وضع برنامج لإعادة الهيكلة المالية للشركة على أساس تحيين جميع المعطيات المتوفرة حول وضعيتها الماليّة بما في ذلك برنامج التطهير المالي الذي تم إقراره سابقًا طبقا لقرار جلسة العمل الوزاريّة بتاريخ 10 يوليو_تموز 2010.كما دعت الحكومة إلى مراجعة الأوضاع العقارية للشركة ومواكبة التجسيم الفعلي لقرار فتح رأس مالها لفائدة شريك استراتيجي على أن تتولى لجنة" قيادة" تضم ممثلين عن الشركة وعن مسؤولين في رئاسة الحكومة بالشراكة مع اللجنة العليا للصفقات العامة، مهمة تحيين البنود المرجعية لملف طلب الصفقات في الغرض.