شفت وثيقة اطلع عليها "المغرب اليوم" السبت، تفاصيل الاتفاق الموقع بين حكومة جمهورية العراق، وحكومة دولة الكويت في 29 نيسان/ إبريل العام 2012، بشأن تنظيم الملاحة البحرية في ميناء خور عبد الله، والذي أثار جدلاً في الأوساط السياسية والنيابية والإعلامية في العراق، في الوقت الذي أثنت فيه الجهات الرسمية العراقية على الوثيقة باعتبارها تنظم الملاحة في الممر المائي، مما يزيد من حجم التجارة ويوطد العلاقة بين العراق والبلد الجار الكويت ودول العالم الاخرى، بينما رأى آخرون أن بنودها كُتبت بلغة تشير إلى أن خور عبدالله هو ميناء (مشترك) وليس ميناءً عراقياً خالصاً، للعراق فيه شروطه الخاصة، اذا ما استُخْدِم من قبل دول أخرى سواء الكويت أو غيرها من الدول. ويتضمن الاتفاق " وضع (خطة مشتركة) وليس ( عراقية ) لضمان سلامة الملاحة في خور عبدالله وديمومتها وتنفيذها ". كما ينص على " وضع القواعد والإجراءات المتعلقة بالتلوث الناتجة عن الملاحة البحرية والحد منها وفقا للمعايير والاشتراطات الدولية ".
وفي بند آخر، نقرأ " وضع الانظمة المتعلقة بالملاحة في خور عبد الله على اساس (المساواة في الحقوق) وفقا لأحكام هذا الاتفاق ".
واشتمل الاتفاق على " الموافقة على اعمال الصيانة للممر الملاحي كالتوسعة والتعميق على اساس المساواة في الحقوق ووفقا لأحكام هذا الاتفاق ".
كما احتوى الاتفاق على أن "الرسوم لا تُستوفى الا مقابل الخدمات ،اما الايرادات الناشئة عن ارشاد السفن او اية خدمات اخرى وكذلك الخدمات التي يؤديها أي من الطرفين فتستوفى من قبل الطرف الذي يكون قد قام بإرشاد السفن او قدم الخدمات المذكورة في الاتفاق ".
وبحسب الاتفاق الذي وقعه عن الجانب العراقي وزير النقل هادي فرحان العامري وعن الطرف الكويتي سالم الاذينة، فان " الاتفاق يبقى ساري المفعول لمدة غير محددة ويجوز لكل طر ف إنهائه بإشعار كتابي من الطرف الآخر لمدة 6 أشهر على أن يتم الانهاء (بموافقة الطرفين)، كما يجوز تعديل الاتفاق باتفاق الطرفين".
وشمل الاتفاق أيضا على " عدم رفع أي علم آخر على السفن التي تحمل جنسية أحد الطرفين المتعاقدين غير علم جنسيتها خلال مرورها في المياه الإقليمية للطرف الآخر عند استخدامها القناة، أما السفن الأجنبية فملزَمة برفع علم بلدها فقط، على أن تنطبق أحكام هذا الاتفاق على السفن الحربية وخفر السواحل لكلا الطرفين، وأن يعمل كل طرف على منع الصيادين من العمل في جزء الآخر للممر الملاحي. كما يفرض تعاون الطرفين للمحافظة على البيئة البحرية من مخاطر التلوث مهما كان نوعه والعمل على مكافحته والتخلص من آثاره ".
وجاء في مسودة مشروع الاتفاق، كما ورد في الوثيقة على "تحديد الممر الملاحي من نقطة التقاء القناة في خور عبدالله بالحدود الدولية ما بين النقطتين الحدوديتين رقم (156) و(157) باتجاه الجنوب إلى النقطة (162) ومن ثم إلى بداية مدخل الخور ".
وفي الوقت الذي ترى فيه النائبة عن محافظة البصرة سوزان السعد في تصريحات لها لوسائل الاعلام من أن هذا الاتفاق "تعطي شرعية للجانب الكويتي لإدارة قناة خور عبدالله"، فان خبراء يؤيدون ما ذهبت اليه النائبة السعد لان العراق لا يزال تحت طائلة البند السابع من ميثاق الامم المتحدة، ما يعني ان اقرار هذه الاتفاق سيعطي شرعية للكويت لإدارة هذه القناة والتي هي عراقية في الأساس .
ومن ضمن ما يتيحه الاتفاق، رفع علم الكويت على السفن التي تدخل قناة خور عبدالله من دون ان يكون له تبعات قانونية، على عكس العراق بسبب طائلة البند الاممي السابع.
ووفق الاتفاق، فإن البواخر المارة عبر هذه القناة تنزل اعلامها في الجانبين العراقي والكويتي ولن ترفع أي علم، ولكن اذا رفعت سفينة ما، علم الكويت عند دخولها الجانب الكويتي، فلا يترتب على ذلك اية تبعات قانونية في حين، لو جرى العكس فان العراق سيتحمل تلك التبعات لكونه لا يزال تحت البند السابع .
جدير بالذكر أن خور عبدالله ممر عراقي خالص و لا يزال يُدار من العراق فقط، حيث عمل طيلة السنوات الماضية على تحديثه وتوسيعه وانتشال الغوارق وكري المساحة المائية فيه، لتكون صالحة لمرور السفن، فيما لم يشترك او يدعم الجانب الكويتي ايا من هذه الاعمال ".
ويذكر أن الكويت باشرت بناء ميناء مبارك على مياه الخليج الامر الذي يرفضه العراقيون الذين يرون بانه سيؤدي الى اختزال جزء كبير من مياههم الاقليمية على الخليج، ما ادى لوقوع جدل سياسي بين البلدين.
بينما طلب العراق في 27 يوليو/ تموز 2011 رسميا من الكويت وقف العمل مؤقتاً في ميناء مبارك، إلى حين التأكد من أن حقوق العراق في خطوط الملاحة والإبحار الحر والآمن في المياه المشتركة لا تتأثر في حال بناء الميناء، فأعلنت الكويت في اليوم نفسه، رفضها طلب العراق معتبرة أنه لا يستند إلى أي أساس قانوني، وفيما جددت تأكيدها على أنه يقع ضمن الحدود الكويتية، أشارت إلى أن الميناء لا يعيق الملاحة البحرية في خور عبد الله.
ويشار إلى أنه مازالت الحدود البحرية بين العراق والكويت لم ترسم حتى الآن، حيث مازالت اللجان المشتركة تعقد بهذا الشأن بصورة دورية.
ويقع خور عبد الله في شمال الخليج العربي ما بين جزيرتي بوبيان و وربة الكويتيتان و شبه جزيرة الفاو العراقية و يمتد إلى داخل الأراضي العراقية مشكلا خور الزبير الذي يقع به ميناء أم قصر، و قامت الحكومة العراقية في العام 2010 بوضع حجر الأساس لبناء ميناء الفاو الكبير على الجانب العراقي من الخور فيما بدأت الحكومة الكويتية ببناء ميناء مبارك الكبير على الجانب الكويتي في الضفة الغربية لخور عبدالله.
وتثني الجهات الرسمية العراقية على الوثيقة باعتبارها تنظم الملاحة في الممر المائي، مما يزيد من حجم التجارة ويوطد العلاقة بين العراق والبلد الجار الكويت ودول العالم الاخرى فان، نواب وسياسيين وخبراء عدوها ( توافقية )، لا تعتبر خور عبد الله "ميناءً عراقياً خالصاً بقدر ما هو ( حالة مشتركة ) مع الكويت ".
أما بحسب الذين ينتقدون الاتفاق فان بنودها، كُتبت بلغة تشير الى ان خور عبدالله هو ميناء (مشترك) وليس ميناءً عراقياً خالصاً، للعراق فيه شروطه الخاصة، اذا ما استُخْدِم من قبل دول اخرى سواء الكويت او غيرها من الدول.