دبي - المغرب اليوم
ينطلق "ملتقى الاستثمار السنوي 2014"، في دورته الرابعة، في مركز دبي الدولي للمؤتمرات والمعارض، الثلاثاء، تحت رعاية نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، بمشاركة نحو 60 وزيرًا من أنحاء العالم، أكثر من 10 آلاف شخص، يُمثِّلون 120 دولة، لرسم خريطة طريق لآليات صياغة شراكات الاستثمار، وتحقيق نمو مستدام وشامل،
في الأسواق الناشئة، في العالم.
ويعقد الملتقى 3 أيام، بتنظيم من وزارة الاقتصاد، تحت عنوان "شراكات الاستثمار من أجل النمو المستدام والشامل في الأسواق الحدودية والشاملة".
ورحَّب وزير الاقتصاد، سلطان بن سعيد المنصوري، في تصريح صحافي له، بـ"الوفود المشاركة في هذا الحدث السنوي، الذي وصل إلى أعلى المراتب في العالم في مجال فتحه أبواب النقاش في مواضيع الاستثمارات الأجنبية المباشرة، وآفاق نموها وتطورها في الأسواق الناشئة في العالم".
وأكَّد المنصوري، أن "الأسواق الناشئة أصبحت منافسًا بارزًا للأسواق الأخرى في اجتذاب الاستثمارات الأجنبية، حيث تستقطب حاليًا معدلات متزايدة من الاستثمارات، ولاسيما في قطاعات مُستحدثة مثل: تكنولوجيا المعلومات، وقطاعات تقليدية، مثل: التعليم، والتجارة، والسياحة، والعقارات، وغيرها.
وأضاف الوزير، أن "مواضيع الاستثمارات الأجنبية عمومًا تحمل أهمية كبيرة، لذا سيُخصَّص الملتقى البحث بشأن تلك الاستثمارات في الأسواق الناشئة لما له من أثر متزايد على رفع نوعية وجودة العملية الاستثمارية فيها".
ومن المقرر، أن يطلق الملتقى تقريره الأول بشأن الاستثمار الأجنبي المباشر، الذي أعده بالتعاون مع وحدة الإحصاءات التابعة لـ"فاينانشال تايمز"الدولية، يتناول فيه تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر من وإلى حدود الأسواق الناشئة، وذلك بهدف استعراض فرص وتحديات الاستثمار في تلك الأسواق الرئيسة سريعة النمو.
وللمرة الأولى في العالم تتفوق اقتصادات الدول النامية على الاقتصادات المُتقدِّمة في حجم الاستثمارات الأجنبية التي تستقطبها حيث تستحوذ حاليًا على ما نسبته 52% من حصة الاستثمارات الأجنبية في العالم.
وتكتسب الدورة الرابعة للملتقى الاستثماري السنوي أهمية خاصة، كونها تأتي بعد نحو 4 أشهر على فوز دولة الإمارات باستضافة معرض "إكسبو الدولي 2020" في دبي، مما يمنحها زخمًا أكبر، ويجعلها محط اهتمام متعاظم من الفئات الاستثمارية كافة، والمؤسسات الدولية والمصرفية، وصناديق الاستثمارية السيادية، ومستثمري القطاع الخاص من مختلف بلدان ومناطق العالم.
وذكر الرئيس التنفيذي للجنة المُنظِّمة لملتقى الاستثمار السنوي، داوود الشيزاوي، أن "تلك الدورة ستناقش التحديات التي تواجه الأسواق الناشئة في مجال استقطاب الاستثمارات الأجنبية المباشرة، وسبل تذليل التحديات التي تواجه اقتصادات دولها في هذا المجال".
وأشار إلى أن "الملتقى سيُركِّز على تحديات وآفاق الاقتصاد العالمي، وتأثيراته على الاستثمارات الأجنبية المباشرة، وآفاق نموه وعوائق تطوره، وما يرافق ذلك من أطر وتشريعات ضرورية لتعزيز الشراكات الاستثمارية والتحفيز الاستثماري، وعمليات الاستحواذ والاندماج، وجدوى الاستثمارات في القطاعات الاقتصادية المستحدثة وغيرها من الأمور التي تُعد في صلب العملية الاستثمارية في الاقتصاد العالمي الحديث.
ومن المقرر، أن يُنظِّم الملتقى اجتماع "مائدة مستديرة"، برئاسة الوزير المنصوري، يضم فيه معالي الوزراء المشاركين، وقيادات الأعمال، ورؤساء المؤسسات الدولية، للاستماع إلى تقييماتهم بشأن نمو الاستثمار، وتطوير حلول بشأن التنمية المستدامة في الظروف الصعبة، إلى جانب تنظيم عدد من ورش العمل، يلتقي فيها وزراء ومسؤولون حكوميون من جانب، وصُنَّاع قرار من القطاع الخاص من جانب آخر"، حسب ما ذكرت "وام".
ويُعد ملتقى الاستثمار الدولي منصة مثالية في العالم لالتقاء مختلف الفئات الاستثمارية التي تمتلك المعرفة المُعمَّقة والخبرة المتراكمة في مجال الاستثمار المباشر، وغيرها من المواضيع ذات الصلة بما يعمل على تبادل الخبرات وتعزيز الشراكات والاتفاقات بين القطاعات الاقتصادية كافة.
ويعقد الملتقى 3 أيام، بتنظيم من وزارة الاقتصاد، تحت عنوان "شراكات الاستثمار من أجل النمو المستدام والشامل في الأسواق الحدودية والشاملة".
ورحَّب وزير الاقتصاد، سلطان بن سعيد المنصوري، في تصريح صحافي له، بـ"الوفود المشاركة في هذا الحدث السنوي، الذي وصل إلى أعلى المراتب في العالم في مجال فتحه أبواب النقاش في مواضيع الاستثمارات الأجنبية المباشرة، وآفاق نموها وتطورها في الأسواق الناشئة في العالم".
وأكَّد المنصوري، أن "الأسواق الناشئة أصبحت منافسًا بارزًا للأسواق الأخرى في اجتذاب الاستثمارات الأجنبية، حيث تستقطب حاليًا معدلات متزايدة من الاستثمارات، ولاسيما في قطاعات مُستحدثة مثل: تكنولوجيا المعلومات، وقطاعات تقليدية، مثل: التعليم، والتجارة، والسياحة، والعقارات، وغيرها.
وأضاف الوزير، أن "مواضيع الاستثمارات الأجنبية عمومًا تحمل أهمية كبيرة، لذا سيُخصَّص الملتقى البحث بشأن تلك الاستثمارات في الأسواق الناشئة لما له من أثر متزايد على رفع نوعية وجودة العملية الاستثمارية فيها".
ومن المقرر، أن يطلق الملتقى تقريره الأول بشأن الاستثمار الأجنبي المباشر، الذي أعده بالتعاون مع وحدة الإحصاءات التابعة لـ"فاينانشال تايمز"الدولية، يتناول فيه تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر من وإلى حدود الأسواق الناشئة، وذلك بهدف استعراض فرص وتحديات الاستثمار في تلك الأسواق الرئيسة سريعة النمو.
وللمرة الأولى في العالم تتفوق اقتصادات الدول النامية على الاقتصادات المُتقدِّمة في حجم الاستثمارات الأجنبية التي تستقطبها حيث تستحوذ حاليًا على ما نسبته 52% من حصة الاستثمارات الأجنبية في العالم.
وتكتسب الدورة الرابعة للملتقى الاستثماري السنوي أهمية خاصة، كونها تأتي بعد نحو 4 أشهر على فوز دولة الإمارات باستضافة معرض "إكسبو الدولي 2020" في دبي، مما يمنحها زخمًا أكبر، ويجعلها محط اهتمام متعاظم من الفئات الاستثمارية كافة، والمؤسسات الدولية والمصرفية، وصناديق الاستثمارية السيادية، ومستثمري القطاع الخاص من مختلف بلدان ومناطق العالم.
وذكر الرئيس التنفيذي للجنة المُنظِّمة لملتقى الاستثمار السنوي، داوود الشيزاوي، أن "تلك الدورة ستناقش التحديات التي تواجه الأسواق الناشئة في مجال استقطاب الاستثمارات الأجنبية المباشرة، وسبل تذليل التحديات التي تواجه اقتصادات دولها في هذا المجال".
وأشار إلى أن "الملتقى سيُركِّز على تحديات وآفاق الاقتصاد العالمي، وتأثيراته على الاستثمارات الأجنبية المباشرة، وآفاق نموه وعوائق تطوره، وما يرافق ذلك من أطر وتشريعات ضرورية لتعزيز الشراكات الاستثمارية والتحفيز الاستثماري، وعمليات الاستحواذ والاندماج، وجدوى الاستثمارات في القطاعات الاقتصادية المستحدثة وغيرها من الأمور التي تُعد في صلب العملية الاستثمارية في الاقتصاد العالمي الحديث.
ومن المقرر، أن يُنظِّم الملتقى اجتماع "مائدة مستديرة"، برئاسة الوزير المنصوري، يضم فيه معالي الوزراء المشاركين، وقيادات الأعمال، ورؤساء المؤسسات الدولية، للاستماع إلى تقييماتهم بشأن نمو الاستثمار، وتطوير حلول بشأن التنمية المستدامة في الظروف الصعبة، إلى جانب تنظيم عدد من ورش العمل، يلتقي فيها وزراء ومسؤولون حكوميون من جانب، وصُنَّاع قرار من القطاع الخاص من جانب آخر"، حسب ما ذكرت "وام".
ويُعد ملتقى الاستثمار الدولي منصة مثالية في العالم لالتقاء مختلف الفئات الاستثمارية التي تمتلك المعرفة المُعمَّقة والخبرة المتراكمة في مجال الاستثمار المباشر، وغيرها من المواضيع ذات الصلة بما يعمل على تبادل الخبرات وتعزيز الشراكات والاتفاقات بين القطاعات الاقتصادية كافة.