كشفت معطيات رسمية حديثة، أن الإعفاءات الضريبية، كلفت المغرب 125 مليار درهم (أكثر من 15 مليار دولار)  خلال السنوات الخمس  الأخيرة. وأظهرت المعطيات، الأحد، أن المغرب يضيع عليه 15 مليار درهم (حوالي ملياري دولار أميركي) سنويا يمكن استرجاعها من صغار الملزمين بأداء الضرائب المباشرة وغير المباشرة. وتمكنت الدولة من استرداد 6 مليارات درهم (حوالي 700 مليون دولار أمريكي) سنة 2012، من أموال الرسوم والضرائب، المؤداة لإدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة. وتمكنت الجمارك المغربية، من منح الخزانة العامة للمملكة 1.7 مليار درهم (حوالي ملياري دولار أمريكي)، وذلك بفضل المجهودات المبذولة. وتتوقع الحكومة المغربية، تحصيل 79 مليار درهم من مداخيل الضرائب المباشرة، بارتفاع نسبته 6.1 %، ويتوقع أن ترتفع الضريبة على الشركات بنسبة 1.6 % .
أما الضرائب غير المباشرة، فيتوقع أن تحقق 80 مليار درهم، بارتفاع قدره 4.3  %، ورسوم التسجيل والتنبر بحوالي 14.7 مليار درهم، والرسوم الجمركية بـ7.7 مليار درهم.
وأعلنت المديرية العامة للضرائب عن تمديد فترة تسديد مستحقات الضرائب والرسوم المتأخرة عن الأداء منذ العام 2012.
وحددت الوزارة، عبر بيان، تلقى"المغرب اليوم" نسخة منه، تاريخ 30 من ديسمبر/تشرين الأول كآخر أجل لتسديدها.
وأفادت المؤسسة المغربية، أن الإعفاء الجزئي أو الكلي من الغرامات مازال ساري المفعول إلى غاية نهاية العام الجاري.
ودعت المديرية، إلى أداء متأخرات الضريبة على الدخل وعلى الشركات وكذلك الضريبة على القيمة المضافة وواجبات التسجيل.
وأبرزت المديرية، المتأخرين عن سداد الضرائب من المدنيين يتم إعفاؤهم بنسبة 50 %  من حجم الزيادة أو الغرامة، وذلك شرط تأدية أداء النسبة المتبقية من الغرامة قبل نهاية العام الجاري.