قفزت مداخيل الضريبة على استهلاك السجائر في المغرب إلى 5.26 مليار درهم في نهاية يوليو/تموز الماضي. وحسب النشرة الأخيرة للخزينة العامة للمملكة المغربية، فإن تلك المداخيل الضريبية، ارتفعت بـنسبة 14.3 في المائة. وكانت بلغت المداخيل في نفس الفترة من العام الماضي، إلى 4.6 مليار درهم

وكانت الحكومة توقعت أن تحصل على حوالي 9 مليارات درهم، عبر الضريبة الداخلية على استهلاك السجائر في العام الجاري، فحسب مشروع قانون المالية للسنة ذاتها، فإن الحكومة قررت اللجوء إلى قطاع السجائر لتحصيل موارد إضافية لخزينة الدولة، بالنظر إلى رقم المعاملات الكبير، الذي يحققه هذا القطاع.

وتمكنت إدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة، من حجز الجمارك المغربية في العام الماضي، حسب تقرير صادر عنها الخميس الماضي، نحو 20 مليون وحدة من السجائر، مقابل 25.5 مليون وحدة في 2014 ونحو 18 مليون وحدة في 2013.