القاهرة - محمد عبدالله
كشفت الحسابات الختامية المبدئية لموازنة العام المالي الماضي لمصر 2012/2013، عن ارتفاع العجز الكلي بشكل كبير مسجلا 239.9 مليار جنيه تمثل 13.8% من الناتج المحلي الاجمالي (وفقًا للتقديرات المبدئية للناتج المحلي ولحين صدور البيانات النهائية من وزارة التخطيط) مقابل 166.7 مليار جنيه في موازنة عام 2011/2012، وذلك نتيجة زيادة المصروفات بمعدلات أعلى من زيادة الإيرادات بشكل ملحوظ، بينما أكد وزير
المال المصري أن الحكومة تعمل بجدية والتزام لتخفيض عجز الموازنة من ما يقرب من 13.8% العام المالي الماضي إلى 9% العام الحالي، مع رفع معدل النمو إلى ما يقرب من 4%.
وقال وزير المال المصري الدكتور أحمد جلال، الجمعة، "إن الحكومة مهتمة بعلاج هذه الاختلالات فبجانب زيادة المخصصات للاستثمار بالموازنة فقد تم الإعلان عن حزمة جديدة لتحفيز الاقتصاد بقيمة 22.3 مليار جنيه مما سيرفع المخصص للاستثمارات الحكومية من 63.6 مليار جنيه إلى 85.9 مليار جنيه، إلى جانب وضع خطة ممنهجة لترشيد دعم الطاقة يبدا تنفيذها من الآن ويستمر في الحكومات المقبلة وبشكل تدريجي وآليات محددة.
وأضاف "إن حرص الحكومة على زيادة الاستثمارات الحكومية مع منح الاولوية للمشروعات التي قاربت على الانتهاء ولكنها تحتاج لتمويل، خاصة في قطاع البنية التحتية من طرق ومياه وكهرباء هو ما سيحفز القطاع الخاص بدوره على ضخ المزيد من الاستثمارات وتوفير المزيد من فرص العمل، بما يسهم في تعزيز النشاط الاقتصادي وزيادة موارد الخزانة العامة من الضرائب والرسوم".
وأوضح الوزير أن الصعوبات المالية والاقتصادية الموروثة وعلى رأسها زيادة الدين العام و ارتفاع الفقر وزيادة البطالة وتباطؤ النمو تزيد أهمية سياسة الانضباط المالي وتنشيط الاقتصاد التي تتبعها الحكومة لرفع معدلات النمو تدريجيًا خلال الفترة المقبلة باعتبار ذلك هو الآلية المثلي للتغلب على تلك الصعوبات، مؤكدًا قدرة الاقتصاد الوطني بتنوعه وحيويته على التعافي وتجاوز تلك الصعوبات.
وأكد أن الحكومة تعمل بجدية والتزام لتخفيض عجز الموازنة من ما يقرب من 13.8% العام المالي الماضي إلى 9% العام الحالي، مع رفع معدل النمو إلى ما يقرب من 4%.
وبالنسبة إلى تفاقم عبء الدين العام قال الوزير "إن حزمة المساعدات العربية أسهمت في تدعيم احتياطي العملات الأجنبية لدى البنك المركزي وهو ما خفف الضغط على سعر صرف الجنيه أمام العملات الأجنبية مما ساعد "المركزي" على خفض سعر الفائدة محليا، كما ساهمت المساعدات العربية أيضا في تخفيض حاجة الخزانة العامة للاقتراض من الجهاز المصرفي المصري مشيرًا إلى أن تنسيق السياستين المالية والنقدية نجح في خفض تكلفة التمويل بأدوات الدين بما يقرب من 3 نقاط مئوية وهو ما سيسهم في انخفاض عبء خدمة الدين العام على الموازنة العامة وبالتالي المزيد من التخفيض لحجم التمويل الذي سنحتاج لاقتراضه من الجهاز المصرفي.
وتلقى وزير المال تقريرًا من قطاع الحسابات الختامية عن مؤشرات الحسابات الختامية لعام 2012/2013 أظهر ارتفاع المصروفات العامة إلى 582.7 مليار جنيه مقابل 471 مليار جنيه العام السابق بزيادة 111.7 مليار جنيه بنسبة نمو 23.7%، وهذه المصروفات تشمل 141 مليار جنيه للأجور وتعويضات العاملين بزيادة 18.2 مليار جنيه بنسبة نمو 14.8% عن العام المالي السابق، بجانب 147 مليار جنيه فوائد الدين العام المحلي والاجنبي بزيادة 42.5 مليار جنيه عن العام السابق وبنسبة نمو 40.7% وهو ما يوضح حجم العبء الذي تحملته الخزانة العامة خلال العام الماضي في خدمة الدين العام فبجانب هذا المبلغ تم سداد 71.3 مليار جنيه مقابل 36.5 مليار جنيه العام المالي السابق بزيادة 34.8 مليار جنيه .
و بشأن حجم الانفاق على دعم المنتجات البترولية اوضح التقرير ارتفاعها من 95.5 مليار جنيه عام 2011/2012 إلى 120 مليار جنيه العام الماضي بنسبة نمو 25.6%، كما ارتفع دعم السلع التموينية من 30.3 مليار جنيه إلى 32.5 مليارا بزيادة 5.6% ايضا فقد زادت مساهمة الخزانة العامة لصناديق المعاشات من 6.2 مليار جنيه عام 2011/2012 إلى ما يقرب من 16.4 مليار جنيه العام الماضي بزيادة بقيمة 10.2 مليار جنيه بنسبة نمو164.5% وبذلك يصل إجمالي الانفاق على الدعم والمزايا الاجتماعية لما يقرب من 197 مليار جنيه بزيادة 46.8 مليار جنيه عن العام السابق وبنسبة نمو 31% تقريبًا.
وبلغ حجم الانفاق على التعليم إلى 65.5 مليار جنيه مقابل 56.5 مليار جنيه العام السابق بزيادة 9 مليارات جنيه بنسبة نمو 10.9% وارتفع الانفاق على الصحة إلى 25.1 مليار جنيه بزيادة بما يقرب من 2.6 مليار جنيه بنسبة نمو 11.5% اما الاستثمارات العامة فبلغ الانفاق الفعلي عليها بما يقرب من 38.1 مليار جنيه مقابل 35.9 مليار جنيه العام السابق بتحسن 6%.
أما بالنسبة إلى أداء الايرادات العامة أشار التقرير إلى ارتفاعها بما يقرب من 41 مليار جنيه حيث سجلت 344.6 مليار جنيه عام 2012/2013 مقابل 303.6 مليار جنيه عام 2011/ 2012 بنسبة نمو 13.5%، حيث ارتفعت الايرادات الضريبية العام المالي الماضي إلى 251.1 مليار جنيه بزيادة 21% عن العام السابق، كما سجلت الايرادات غير الضريبية بما يقرب من 88.6 مليار جنيه بزيادة 3% تقريبا عن العام السابق بجانب 5 مليارات منح ومساعدات خارجية بتراجع 50% عن عام 2011/2012.
وأوضح التقرير استمرار معاناة الموازنة من عدة مشكلات هيكلية أهمها الزيادة المطردة في عبء الدين العام والذى استأثر بنسبة 25% من اجمالي انفاق الموازنة إلى جانب تضخم فاتورة الدعم التي قاربت على 200 مليار جنيه تمثل 33.8% من إجمالي الإنفاق اي ان خدمة الدين والدعم يستأثران وحدهما بأكثر من 59% من اجمالي مصروفات الموازنة، كما ان المؤشرات اظهرت ايضا استمرار التضحية بالاستثمارات العامة للسيطرة على عجز الموازنة حيث لم يتم الالتزام بحجم المخصصات للاستثمارات والبالغة 56.8 مليار جنيه وتم انفاق 38.1 مليار جنيه فقط.
وقال وزير المال المصري الدكتور أحمد جلال، الجمعة، "إن الحكومة مهتمة بعلاج هذه الاختلالات فبجانب زيادة المخصصات للاستثمار بالموازنة فقد تم الإعلان عن حزمة جديدة لتحفيز الاقتصاد بقيمة 22.3 مليار جنيه مما سيرفع المخصص للاستثمارات الحكومية من 63.6 مليار جنيه إلى 85.9 مليار جنيه، إلى جانب وضع خطة ممنهجة لترشيد دعم الطاقة يبدا تنفيذها من الآن ويستمر في الحكومات المقبلة وبشكل تدريجي وآليات محددة.
وأضاف "إن حرص الحكومة على زيادة الاستثمارات الحكومية مع منح الاولوية للمشروعات التي قاربت على الانتهاء ولكنها تحتاج لتمويل، خاصة في قطاع البنية التحتية من طرق ومياه وكهرباء هو ما سيحفز القطاع الخاص بدوره على ضخ المزيد من الاستثمارات وتوفير المزيد من فرص العمل، بما يسهم في تعزيز النشاط الاقتصادي وزيادة موارد الخزانة العامة من الضرائب والرسوم".
وأوضح الوزير أن الصعوبات المالية والاقتصادية الموروثة وعلى رأسها زيادة الدين العام و ارتفاع الفقر وزيادة البطالة وتباطؤ النمو تزيد أهمية سياسة الانضباط المالي وتنشيط الاقتصاد التي تتبعها الحكومة لرفع معدلات النمو تدريجيًا خلال الفترة المقبلة باعتبار ذلك هو الآلية المثلي للتغلب على تلك الصعوبات، مؤكدًا قدرة الاقتصاد الوطني بتنوعه وحيويته على التعافي وتجاوز تلك الصعوبات.
وأكد أن الحكومة تعمل بجدية والتزام لتخفيض عجز الموازنة من ما يقرب من 13.8% العام المالي الماضي إلى 9% العام الحالي، مع رفع معدل النمو إلى ما يقرب من 4%.
وبالنسبة إلى تفاقم عبء الدين العام قال الوزير "إن حزمة المساعدات العربية أسهمت في تدعيم احتياطي العملات الأجنبية لدى البنك المركزي وهو ما خفف الضغط على سعر صرف الجنيه أمام العملات الأجنبية مما ساعد "المركزي" على خفض سعر الفائدة محليا، كما ساهمت المساعدات العربية أيضا في تخفيض حاجة الخزانة العامة للاقتراض من الجهاز المصرفي المصري مشيرًا إلى أن تنسيق السياستين المالية والنقدية نجح في خفض تكلفة التمويل بأدوات الدين بما يقرب من 3 نقاط مئوية وهو ما سيسهم في انخفاض عبء خدمة الدين العام على الموازنة العامة وبالتالي المزيد من التخفيض لحجم التمويل الذي سنحتاج لاقتراضه من الجهاز المصرفي.
وتلقى وزير المال تقريرًا من قطاع الحسابات الختامية عن مؤشرات الحسابات الختامية لعام 2012/2013 أظهر ارتفاع المصروفات العامة إلى 582.7 مليار جنيه مقابل 471 مليار جنيه العام السابق بزيادة 111.7 مليار جنيه بنسبة نمو 23.7%، وهذه المصروفات تشمل 141 مليار جنيه للأجور وتعويضات العاملين بزيادة 18.2 مليار جنيه بنسبة نمو 14.8% عن العام المالي السابق، بجانب 147 مليار جنيه فوائد الدين العام المحلي والاجنبي بزيادة 42.5 مليار جنيه عن العام السابق وبنسبة نمو 40.7% وهو ما يوضح حجم العبء الذي تحملته الخزانة العامة خلال العام الماضي في خدمة الدين العام فبجانب هذا المبلغ تم سداد 71.3 مليار جنيه مقابل 36.5 مليار جنيه العام المالي السابق بزيادة 34.8 مليار جنيه .
و بشأن حجم الانفاق على دعم المنتجات البترولية اوضح التقرير ارتفاعها من 95.5 مليار جنيه عام 2011/2012 إلى 120 مليار جنيه العام الماضي بنسبة نمو 25.6%، كما ارتفع دعم السلع التموينية من 30.3 مليار جنيه إلى 32.5 مليارا بزيادة 5.6% ايضا فقد زادت مساهمة الخزانة العامة لصناديق المعاشات من 6.2 مليار جنيه عام 2011/2012 إلى ما يقرب من 16.4 مليار جنيه العام الماضي بزيادة بقيمة 10.2 مليار جنيه بنسبة نمو164.5% وبذلك يصل إجمالي الانفاق على الدعم والمزايا الاجتماعية لما يقرب من 197 مليار جنيه بزيادة 46.8 مليار جنيه عن العام السابق وبنسبة نمو 31% تقريبًا.
وبلغ حجم الانفاق على التعليم إلى 65.5 مليار جنيه مقابل 56.5 مليار جنيه العام السابق بزيادة 9 مليارات جنيه بنسبة نمو 10.9% وارتفع الانفاق على الصحة إلى 25.1 مليار جنيه بزيادة بما يقرب من 2.6 مليار جنيه بنسبة نمو 11.5% اما الاستثمارات العامة فبلغ الانفاق الفعلي عليها بما يقرب من 38.1 مليار جنيه مقابل 35.9 مليار جنيه العام السابق بتحسن 6%.
أما بالنسبة إلى أداء الايرادات العامة أشار التقرير إلى ارتفاعها بما يقرب من 41 مليار جنيه حيث سجلت 344.6 مليار جنيه عام 2012/2013 مقابل 303.6 مليار جنيه عام 2011/ 2012 بنسبة نمو 13.5%، حيث ارتفعت الايرادات الضريبية العام المالي الماضي إلى 251.1 مليار جنيه بزيادة 21% عن العام السابق، كما سجلت الايرادات غير الضريبية بما يقرب من 88.6 مليار جنيه بزيادة 3% تقريبا عن العام السابق بجانب 5 مليارات منح ومساعدات خارجية بتراجع 50% عن عام 2011/2012.
وأوضح التقرير استمرار معاناة الموازنة من عدة مشكلات هيكلية أهمها الزيادة المطردة في عبء الدين العام والذى استأثر بنسبة 25% من اجمالي انفاق الموازنة إلى جانب تضخم فاتورة الدعم التي قاربت على 200 مليار جنيه تمثل 33.8% من إجمالي الإنفاق اي ان خدمة الدين والدعم يستأثران وحدهما بأكثر من 59% من اجمالي مصروفات الموازنة، كما ان المؤشرات اظهرت ايضا استمرار التضحية بالاستثمارات العامة للسيطرة على عجز الموازنة حيث لم يتم الالتزام بحجم المخصصات للاستثمارات والبالغة 56.8 مليار جنيه وتم انفاق 38.1 مليار جنيه فقط.