أفادت المندوبية السامية للتخطيط أن الرقم الاستدلالي للأثمان، عند الاستهلاك ارتفع في سبتمبر/أيلول 2017 بـ 0,8 في المائة، مقارنة مع الشهر السابق، وكشفت المندوبية، عن ارتفاع أسعار المواد الغذائية في المغرب، ما بين شهري أغسطس/آب وسبتمبر/أيلول الماضيين، وقالت في مذكرة إخبارية، تحت عنوان "الرقم الاستدلالي للأثمان عند الاستهلاك لشهر شتنبر 2017"، إن الارتفاعات، على الخصوص، أثمان "الفواكه" بـ5,5 في المائة، و"الخضر" بـ4,2 في المائة و"اللحوم" بـ1,6 في المائة و"السمك وفواكه البحر" بـ1,5 في المائة و"القهوة والشاي والكاكاو" بـ1,9 في المائة.

وهم هذا الارتفاع أيضًا أثمان "المحروقات" بـ2,1 في المائة و"التعليم" بـ2,0 في المائة، وهي الفترة التي تزامنت مع الدخول المدرسي، هذا فيما يتعلق بالمواد غير الغذائية، ويثير ملف أسعار التعليم الخصوصي جدلاً واسعا بين الأسر، خصوصا أن الوزارة الوصية على القطاع سبق أن صرحت بأنها "لا يمكنها ممارسة رقابتها على الأسعار التي تطبقها المدارس الخاصة".
وتشير أرقام خبراء مندوبية الحليمي إلى أن الرقم الاستدلالي للأثمان عند الاستهلاك، بالمقارنة مع الشهر نفسه من السنة السابقة، سجل ارتفاعا بـ0,4 في المائة، خلال شهر سبتمبر/أيلول 2017، ونتج هذا الارتفاع عن تزايد كل من أثمان المواد غير الغذائية بـ1,3 في المائة،  وتراجع أثمان المواد الغذائية بـ0,7 في المائة.
وحلت مدينة العيون في الصدارة، وسجلت أهم الارتفاعات بذات المدينة، بـ1,6 في المائة، وفي وجدة والقنيطرة والداخلة بـ 1,3 في المائة، وفي كلميم بـ 1,2 في المائة، وفي بني ملال بـ1,1في المائة، وفي الرباط وفاس والدار البيضاء وآسفي بـ1,0 في المائة. وعلى العكس من ذلك، سجل هذا الرقم انخفاضا في الحسيمة بـ0,8 في المائة، هذا فيما يخص التفاوت في الأسعار بين جهات المغرب.
وخلص المصدر ذاته، إلى أن مؤشر التضخم الأساسي، الذي يستثني المواد ذات الأثمان المحددة والمواد ذات التقلبات العالية، قد عرف خلال شهر سبتمبر/أيلول 2017 ارتفاعا بـ0,5 في المائة بالمقارنة مع شهر أغسطس/آب 2017 وبـ1,0 في المائة، بالمقارنة مع شهر سبتمبر/أيلول 2016.
وحذر البنك الدولي، في دراسة جديدة له، من تدني مستوى معيشة المواطن المغربي بالمقارنة مع نظيره في الجنوب الأوروبي، ويرى الخبراء أن "المستوى المعيشي للمغاربة يعادل حاليا نظيره لدى الفرنسيين في عام 1950، ولدى الإيطاليين في 1955، والإسبان في 1960، والبرتغاليين في 1965"، داعيا بذلك الحكومة المغربية إلى ضرورة الاستجابة لتطلعات الشباب في الولوج بشكل أسرع إلى مستوى معيشي يقترب من المستوى المعيشي في البلدان الأكثر تقدما.
ودعت الدراسة الدولية، إلى "تعزيز العقد الاجتماعي القائم على النهوض بمجتمع منفتح، وإعادة تركيز عمل الدولة على مهامها السيادية، وتنمية الرأسمال البشري وتعزيز الرأسمال الاجتماعي".
وأشار البنك الدولي إلى أن "البنية الحالية للنفقات الاستهلاكية للأسر المغربية تقترب من بنية البلدان الأوروبية في خمسينيات وستينيات القرن الماضي"، ولفت إلى أن "حصة الإنفاق على الغذاء في الميزانية ارتفعت ولا تزال في مستوى عال، وتصل حوالي 40 في المائة؛ وهو ما يعكس ضعف القدرة الشرائية للأسر وهيمنة النفقات الملزمة".