كشف مصرف سورية المركزي عن عزمه عقد جلسة تدخّل، الإثنين المقبل، لبيع مبلغًا قدرُه 10 مليون دولار أميركي للمصارف وشركات الصرافة، وذلك لأغراض العمليات غير التجارية، حيث أوضح المصرف في بيان له أن هذا الإجراء يندرج ضمن الإجراءات المتواصلة لتحسين سعر صرف الليرة السورية، فيما كشف ناشطون عن حملة أمنية شَهِدت تسجيل حالات عدّة من سرقة مدَّخَرات المواطنين من العملات الصعبة بحجة تطبيق القانون، إذ إن الكثير ممن أُخِذَت أموالهم لم يسجّل منها إلا مبالغ قليلة، بينما تم سرقة باقي المبالغ واقتسامها بين العناصر الأمنية من دون أن يتجرّأ صاحبها على المطالبة بها "خشية التعذيب واتهامه بالأعمال الإرهابية".
وأكّد البيان أن المصرف لا يزال يقوم بتمويل مستوردات القطاع الخاص، وبسعر صرفٍ يتراوح بين 169.5 و 172.5 ليرة للدولار الأميركي الواحد.
وأوضح البيان أن "المصرف يواصل عمليات ملاحقة المتلاعبين بسعر الصرف، وتطبيق القانون رقم 18 لعام 2013، بالتعاون والتنسيق مع الجهات المعنية".
ويفرض القانون المذكور عقوبات تصل إلى السجن لمدة 15 عامًا للمتلاعبين بأسعار صرف العملات.
ووافق مجلس الوزراء السوري في وقت سابق على كتابَيْ وزارة العدل والمصرف المركزي المتعلّقَيْن بالإجراءات اللازمة لمصادرة موجودات مكاتب الصرافة المخالفة للأحكام والقوانين النافذة.
من جهة أخرى، أفاد ناشطون بأن أجهزة الأمن بمختلف فروعها، ولا سيما المخابرات الجوية، بدأت حملةً كبيرة ما زالت مستمرة حتى الآن على الفنادق ومحلات الصاغة وباعة أجهزة الاتصال الخليوي، وصادرت كميات كبيرة من الدولارات تُقدَّر بعشرات الملايين بحجّة المتاجرة بها، كما قامت باعتقال عدد كبير من المواطنين الذين وُجِدَت في حوزتهم دولارات بعد أن عَجَزوا عن إثبات مصدرها.
وأعرَبَت مصادر معارِضة عن قلقها من هذه الحملة، حيث تم تسجيل حالات عدّة من سرقة مُدّخَرات المواطنين من العملات الصعبة بحجة تطبيق القانون، إذ إن الكثير ممن أُخِذَت أموالهم لم يسجّل منها إلا مبالغ قليلة، بينما تم سرقة باقي المبالغ واقتسامها بين العناصر الأمنية من دون أن يتجرّأ صاحبها على المطالبة بها "خشية التعذيب واتهامه بالأعمال الإرهابية".
ويُشار إلى أن سعر صرف الدولار الأميركي عاود الارتفاع، الخميس، ليصل إلى 190 ليرة في بعض المناطق بعد أن هبط بشكل ملحوظ إلى سعر وسطي بلغ 155 ليرة خلال الأيام الماضية.