كشف المدير العام السابق لهيئة "أوجيرو" عبد المنعم يوسف أن "كل ما يقال إن فواتير الهاتف الخليوي يجب أن تكون بالدولار غير صحيح وفقا للبند 4 من المادة 14 الذي يفيد بأن أسعار الخدمات والايرادات المُحصَّلة هي ليست بالدولار"، وقال: "فجأة وزير الاتصالات محمد شقير الذي كان يقول ان قرار تسعير بطاقات اعادة تعبئة الخطوط الخلوية بحاجة الى مجلس الوزراء اتخذ قراره امس من دون الرجوع إلى الحكومة".

وأضاف: "المواد واضحة تماما في العقد أن الدفع يكون بالليرة اللبنانية، والدليل ما قام به وزير الاتصالات بالأمس وهو قرار يتطابق مع قانون العقد وقانوني".

إلى ذلك، إستهجن المكتب الاعلامي لوزير الاتصالات في حكومة تصريف الأعمال محمد شقير بياناً بما أدلى به يوسف معتبرا ان كلامه عن ان التسعير هو بالليرة اللبنانية جاء نتيجة اختلاط الأمور عليه بين "الخليوي" وهيئة أوجيرو التي تسعر خدماتها بالليرة اللبنانية. 

من جهته، ردّ المدير يوسف على بيان مكتب شقير، قائلاً: "بيان فارغ. ﻻ يجيب على الذي أثرته أنا من النواحي القانونية. يجيبني بالسياسة، ويقول أن لدي غايات وأهداف وأنه يعرف خلفيات ما قمت باﻹدﻻء به. هذه هي دوما طريقة دفاع الضعفاء".

إلى ذلك، تقدم نادي قضاة لبنان اليوم، بشكوى تسجلت برقم 15885 لدى مديرية حماية المستهلك في وزارة الاقتصاد والتجارة تتعلق بتسعير فواتير الاتصالات الخليوية بالعملة الأجنبية.

اقرا ايضًا:

ملفات شديدة التعقيد على طاولة لاغارد بعد تولي رئاسة المركزي الأوروبي