الرباط - المغرب اليوم
قال يوسف كراوي الفيلالي، خبير اقتصادي رئيس المركز المغربي للحكامة والتسيير، إن ضعف الاستثمار الخاص في المغرب يرجع إلى معيقات عدة، أبرزها الإدارة والعقار والتمويل.
تراهن الدولة على تحفيز الاستثمار الخاص ليصل إلى نسبة الثلثين من إجمالي الاستثمار، عوض الثلث حاليا، وذلك من خلال اعتماد قانون جديد للاستثمار ينص على إحداث منح وإعانات للمستثمرين، وتواصل القيام بمجهود استثماري مهم، حيث ناهز حجم الاستثمار العمومي خلال السنة الجارية 245 مليار درهم، ويرتقب أن يصل إلى 300 مليار درهم ضمن قانون مالية 2023.وأشار الفيلالي، في حوار إلى أن “حجم الاستثمار العمومي في المغرب زاد بوتيرة سريعة في العقدين الماضيين، لكنه كان مركزا بالأساس على البنيات التحتية التي لا تخلق القيمة المضافة والثروة المنشودة”.
ويعاني الاستثمار العمومي في المغرب من ضعف مردوديته من حيث خلق مناصب الشغل، وهي معضلة سبق لبنك المغرب أن تطرق إليها أكثر من مرة في دراسات وتقارير، ودعا إلى توجيه الاستثمار إلى قطاعات منتجة أكثر من حيث القيمة المضافة وفرص الشغل.
وأشار الكراوي إلى أن معدل النمو في العشرين سنة الماضية بقي في حدود 4 في المائة، وهو ما لم يكن كافيا لدخول المغرب نادي الدول الصاعدة؛ لأن الاستثمار لم يكن منتجا بتركيزه في البنيات التحتية، من الطرق والموانئ والمطارات والمدارس والمستشفيات.
ويرى الفيلالي أن “الاستثمار في البنيات التحتية كان أمرا أساسيا وضروريا”، لكن اعتبر أن الوقت قد حان للتوجه إلى الاستثمار في قطاعات منتجة وتحفيز القطاع الخاص لقيادة قاطرة الاستثمار في المغرب.
قبل أسابيع، أعلن الملك محمد السادس عن برنامج لضخ 550 مليار درهم كاستثمار في أفق 2026، وذلك بتعاون بين الدولة والقطاعين البنكي والخاص، ما يمثل وتيرة سنوية بـ110 مليارات درهم ستأتي من الاستثمار الخاص.
واعتبر الخبير الاقتصادي يوسف كراوي أن تحقيق هذا الطموح ممكن من خلال رفع صحة الاستثمار الخاص إلى الثلثين، وهو ما يتطلب “شراكة بين القطاعين العام والخاص والعمل بروح جديدة من خلال الميثاق الجديد للاستثمار”.
وفي حديثه عن معيقات الاستثمار الخاص، ذكر الفيلالي الإدارة كأول عائق، حيث أشار إلى المساطر الإدارية المعقدة والملفات الاستثمارية العالقة والتأخر في إصدار التراخيص، وأكد أن المراكز الجهوية للاستثمار لا تلعب دورها المطلوب كشباك وحيد في المجال الاستثماري.
ثاني العوائق يتمثل في الوعاء العقاري؛ إذ أبرز الكراوي أن المستثمرين يجدون صعوبة في الولوج إلى العقار من أجل الاستثمار، إضافة إلى عائق الحصول على التمويل الذي يعتبر مشكلة كبيرة للمقاولات المتوسطة والصغيرة التي تمثل أكثر من 90 في المائة من النسيج المقاولاتي.
وشدد الخبير الاقتصادي على ضرورة إطلاق منتوجات بنكية جديدة لمواكبة الروح الاستثمارية الجديدة، واستهداف أكثر للمقاولات الصغيرة والمتوسطة والتعاونيات والمقاولين الذاتيين.
كما تطرق المتحدث إلى الضرائب كمعيق آخر، قائلا إن المقاولات الصغيرة والمتوسطة تعاني من ارتفاع ضرائب القيمة المضافة والدخل والشركات، وهو ما يعيق تطورها ونموها وقرارها بالاستثمار.
قد يهمك ايضاً