كشفت مذكرة حديثة، صادر عن "المندوبية السامية للتخطيط ارتفاع معدل التضخم السنوي لأسعار المستهلكين في المملكة، إلى 2.3 بالمائة، خلال حزيران/يونيو الماضي، بدل 1,9 في المائة، في مايو/أيار الماضي، أي حوالي النصف، وذلك بسبب "زيادة أسعار الأغذية", وحسب المذكرة، قفز معدل التضخم السنوي لأسعار الغذاء، في المغرب، من 3.6 بالمائة، خلال مايو/أيار،  إلى 4.4 بالمائة في حزيران/يونيو، نظرا لتزامنه مع شهر رمضان.

وعن السلع غير الغذائية، سجل تضخم أسعاره ارتفاعا طفيفا إلى 0.6 بالمائة في 12 شهرا، حتى حزيران/يونيو، من 0.5 بالمائة على أساس سنوي في مايو/أيار, وأشارت المندوبية، إلى أن مؤشر أسعار المستهلكين، تراجع إلى 0.4 بالمائة في حزيران/يونيو، مقارنة مع 0.5 بالمائة في أيار/مايو، مع استقرار تضخم أسعار السلع الغذائية عند 0.8 بالمائة، وذلك على أساس شهري, وبالمقابل، انخفضت تكاليف النقل بـ 0.6 بالمائة، في مقابل أسعار الفنادق والمطاعم، التي 2.4 بالمائة

ولم تكشف المذكرة أية تفاصيل، عن أسباب تغير مقاييس الأسعار، مكتفية بتفسير الأسباب، بعامل الزمن (شهر رمضان)، حيث يكثر الطلب على السلع الغذائية, فيما شهد شهر رمضان ارتفاع أسعار المواد الغذائية وأثمان الخضر والفواكه واللحوم بشتى أصنافها، وذلك لأسباب عدة منها جشع المضاربين و أيضا عدم كفاية العرض من هذه المنتجات أحيانا أخرى.

 وانتقد مختصون هذه الارتفاعات المفاجئة في أسعار المواد الغذائية خلال رمضان، بالرغم من التطمينات الرسمية التي تفيد بأن الأسعار مستقرة والتموين الغذائي جيد، مبرزين أن هذه الزيادات ستكون لها تداعيات سيئة على ميزانيات الأسر في جانب نفقات العلاج والتغذية.

وتكرس الزيادات الملموسة في الأسعار ما كشف عنه بحث ميداني جديد أصدرته المندوبية السامية للتخطيط، بحيث أبرز أن 90 في المائة من الأسر المغربية رأت أن أثمان المنتجات الاستهلاكية سجلت ارتفاعاً ملموسا خلال الـ12 شهرًا ماضيا، و66 في المائة من هذه الأسر تتوقع ارتفاعاً في أسعار المواد الغذائية خلال الاثني عشر شهرًا المقبلة.