نبَّه الاتحاد العام التونسي للشغل (الاتحاد العمالي العام )، من الوضع السياسي المتأزم وانعكاساته الخطيرة على الوضع الاقتصادي والاجتماعي. ولفتت القيادة النقابية الانتباه الى حالة التسيب والانفلات وتنامي الفساد وانتشار التهريب.

وحذرت المركزية النقابية -التي تعد اهم العناصر المشاركة في مشاورات تشكيل الحكومة الجديدة-  من انعكاسات تدهور الدينار وارتفاع نسبة التضخم وانعكاس ذلك على القدرة الشرائية المتدهورة للأجراء والعمال. وطالبت الحكومة بالإسراع بالتدخل للحد من التضخم وارتفاع الأسعار. كما طالب الاتحاد الحكومة الحالية بالايفاء بتعهداتها بخصوص القرارات الوزارية الخاصة بالجهات وتنفيذ الاتفاقيات المبرمة وإصدار الأوامر الخاصة بها .

ووصف "الاتحاد العام التونسي للشغل" الوضع العام في تونس بالخطير للغاية، مما يعني ضرورة الإسراع بتشكيل حكومة الوحدة الوطنية لإنقاذ ما يمكن انقاذه في ظل تدهور متواصل للوضع الاقتصادي والاجتماعي . وسيكون من أولويات الحكومة القادمة على حد تشخيص اتحاد الشغل هو وضع حد لحالة التسيب التي صارت تميز عمل هياكل الدولة خاصة على مستوى المحافظات لضعف "الولاة" وعجزهم عن الوصول الى حلول وعدم قدرتهم على تجنب الإشكاليات المطروحة في جهاتهم ..