تباين أداء مؤشرات البورصات الخليجية خلال الأسبوع، فتقدمت في ثلاث وتراجعت في ثلاث واستقرت في واحدة، في حين تراجعت البورصة الأردنية، وارتفعت بورصة دبي 2.08 في المئة، والقطرية 1.01 في المئة، وأبوظبي 0.19 في المئة، بينما استقرت السوق الكويتية، وتراجعت السوق البحرينية 1.06 في المئة، والسعودية 0.91 في المئة، والعُمانية 0.71 في المئة، والأردنية 0.43 في المئة.

ورأى رئيس مجموعة صحاري أحمد مفيد السامرائي في تحليله الأسبوعي أن الأداء العام للبورصات العربية سجّل تداولات نشطة كان المستفيد الأول منها المضاربات وعمليات جني الأرباح، من دون أن تفلح في تحقيق أي مؤشرات استقرار مع نهاية الأسبوع، وأضاف: كان لافتًا سيطرة الأداء القطاعي على جلسات التداول، وعلى رأسها قطاعا المصارف والطاقة، ما أثر إيجابًا في تقليص خسائر المؤشر عند الإغلاق، مع الأخذ في الاعتبار الضغوط من استمرار تراجع الأسواق العالمية وأسعار النفط التي سجلت تراجعات ملموسة خلال الأسبوع، إضافة إلى ارتفاع وتيرة المضاربات السريعة والتي باتت تتحكم بالأداء اليومي لمعظم البورصات.

وأوضح السامرائي أن حال عدم الاستقرار واستمرار الضغوط أثرّا بقوة في قرارات الشراء والبيع والاستحواذ على الأسهم المتداولة، فيما باتت التداولات تميل لمصلحة تخفيف المراكز على الأسهم التي حققت الأهداف الرئيسة للاستثمار فيها، والاتجاه نحو أسهم وأدوات استثمارية جديدة، مع التأكيد على أن الأسهم القيادية ما زالت تحافظ على جاذبيتها الاستثمارية على المدى المتوسط وساهمت خلال تداولات الأسبوع في تحسين قيم التداولات اليومية وأحجامها.

وأشار السامرائي إلـى أن الأسهم القيادية تصلح حالياً لتكوين مراكز شرائية مستقرة وعمليات تجميع لما تتمتع به من أسعار مغرية، إضافة إلى مستوى جاذبيتها مع تواصل الإعلان عن نتائج الأداء الشركات المتداولة للربع الثاني من العام الحالي، وأضاف: على قاعدة أن بورصات المنطقة تقودها المضـــاربات في معظم الظروف والجلسات، فإن مسارات الارتفاع والتراجع تشكل في مجملها فرص الاستثمار الأكثر تداولاً، وبالتالي فإن الاتجاه نحو زيادة حصة الأسهـــم ذات الأسعار المنخفضة في المحافظ المحمولة، يعتبر نوعًا من التحوط في اتجاه مزيد من الانخفاض علــى الأسعار، ويشكل أيضاً فرصة لتحقيق مزيد من الأرباح والعوائد عند البدء بالارتداد والصعود.

وشدّد على أن جاذبية بورصات المنطقة للاستثمار الأجنبي ما زالت مرتفعة، إذ سجل عدد من البورصات ارتفاعات ملموسة على السيولة الجديدة التي ساهمت في تحسين القوى الشرائية خلال جلسات التداول الماضية، مع الإشارة إلى أن تحسين الأداء اليومي للبورصات يحتاج إلى مزيد من المحفزات الحقيقية التي تعمل على الحفاظ على وتيرة نشاط جيدة تحول دون السيطرة الكاملة للمضاربات، والتي تتخذ من الأسهم القيادية وذات الأسعار المتدنية نقطة انطلاق لها.

 وسجلت السوق السعودية تراجعًا في أدائها خلال تداولات الأسبوع، وسط تباين في أداء الأسهم والقطاعات، وتراجع المؤشر العام 60.65 نقطة أو 0.91 في المئة، ليقفل عند 6601.00 نقطة، وسط ارتفاع أحجام السيولة وقيمها، وتداول المستثمرون 18.2 بليون سهم بـ 989.5 مليون ريال (264 مليون دولار)، وواصلت السوق الدبيانية ارتفاعها بدعم من القطاعات القيادية تصدرها القطاع العقاري، وارتفع المؤشر العام 72.3 نقطة أو 2.08 في المئة ليقفل عند 3544.21 نقطة، وتداول المستثمرون 1.55 مليون سهم بـ 2.37 بليون درهم (653.3 مليون دولار). وواصلت السوق الظبيانية ارتفاعها مدعومة من سهم "اتصالات" والأسهم العقارية، وسط ارتفاع في قيم التداولات وأحجامها. وارتفع المؤشر العام 8.78 نقطة أو 0.19 في المئة ليقفل عند 4585.51 نقطة. وتداول المستثمرون 569.7 مليون سهم بـ 1.02 بليون درهم.

وارتفع مؤشر السوق الكويتية 0.5 نقطة ليقفل عند 5391.20 نقطة، بينما تراجعت أحجام التداول بينما ارتفعت قيمتها 192.7 و200 في المئة على التوالي، بعدما تداول المستثمرون 305 ملايين سهم بـ 44.9 مليون دينار (148.7 مليون دولار)، وارتفعت السوق القطرية بفعل أداء إيجابي لمعظم القطاعات، على رأسها قطاع الصناعة، وسط ارتفاع في قيم السيولة وأحجامها، وارتفع المؤشر العام إلى 10534.4 نقطة، بمقدار 105.73 نقطة أو 1.01 في المئة. وارتفعت أحجام التداولات وقيمها 57.3 و62.3 في المئة على التوالي، بعدما تداول المستثمرون 36.54 مليون سهم بـ 1.4 بليون ريال (384.3 مليون دولار)، وتراجع أداء البورصة البحرينية بضغط من معظم قطاعاتها، على رأسها قطاع الاستثمار. وتراجع المؤشر العام 12.46 نقطة أو 1.06 في المئة ليقفل عند 1160.35 نقطة. وارتفعت أحجام التداولات بينما تراجعت قيمتها، بعدما تداول المستثمرون 11.37 مليون سهم بـ 1.9 مليون دينار (5.03 مليون دولار).

وارتفعت البورصة العُمانية بدعم من قطاعي الخدمات والصناعة وسط ارتفاع مؤشرات السيولة والأحجام، وأقفل مؤشر السوق العام تعاملات الأسبوع عند 5818.14 نقطة، بانخفاض 41.82 نقطة أو 0.71 في المئة، وارتفعت أحجام التداول وقيمه 9.93 و21.18 في المئة على التوالي، بعدما تداول المستثمرون 73.6 مليون سهم بـ 17.5 مليون ريال (45.4 مليون دولار) في أربعة آلاف و122 صفقة.

وارتفعت البورصة الأردنية وسط أداء إيجابي للقطاعات كافة، في ظل ارتفاع مؤشرات السيولة والأحجام، وارتفع مؤشر السوق العام 0.43 في المئة ليقفل عند 2113.1 نقطة، وارتفعت أحجام التداولات وقيمها بعدما تداول المستثمرون 27.5 مليون سهم بـ 34.6 مليون دينار (49.4 مليون دولار) في 12 ألفًا و400 صفقة، وارتفعت أسعار أسهم 60 شركة في مقابل تراجعها في 59 شركة.