ساهم بدء العمل يوم الجمعة ضمن الدوام الرسمي في الإمارات بتحقيق مكاسب مالية وعقارية في الأسواق الإماراتية، إذ اختتمت أسواق الأسهم المحلية تداولاتها الجمعة، وسط تباين في أداء المؤشرات الرئيسية مع استقطابها سيولة جاوزت الـ1,4 مليارات درهم. وتُعَد جلسة الجمعة هي الأولى في تاريخ الأسواق بعد دخول مواعيد التداولات الجديدة حيّز التنفيذ اعتباراً من 3 كانون الثاني/ ديسمبر الجاري، لتصبح من الإثنين إلى الجمعة لمدة خمس ساعات يومياً، بما يواكب مرحلة النمو التي تشهدها الأسواق، ويحقّق التوافق مع المؤسسات المالية المحلية والعالمية، ويُعزّز المشاركة الفعالة للمستثمرين العالميين.

وأنهى سوق دبي المالي تداولات يوم الجمعة عند مستوى 3219 نقطة بارتفاع 0,74 في المئة، بعد التداول على 164,9 مليون سهم بقيمة 223,6 مليون درهم. ووصلت القيمة السوقية إلى 411.78 مليار درهم مقابل 410.39 مليار درهم في الجلسة الماضية. وأغلق سوق أبوظبي للأوراق المالية تداولاته اليوم عند 8379 نقطة بتراجع 0.18 في المئة، بعد التداول على 172,9 مليون سهم بقيمة تخطت 1,19 مليار درهم. ويُعزِّز نظام العمل الأسبوعي الجديد التي يتوافق مع أيام العمل في أسواق المال والبورصات العالمية، مكانة الإمارات كمركز اقتصادي عالمي، ما يُسهم في مزيد من اندماج الاقتصاد الوطني مع مختلف الاقتصادات والأسواق، إذ يوفّر نظام العمل الجديد تطابق أيام التبادلات والتعاملات التجارية والاقتصادية والمالية مع الدول التي تعتمد يومي السبت والأحد العطلة الرسمية من كل أسبوع. كما يُعزِّز موقع الإمارات ضمن مؤشرات التنافسية العالمية في قطاعات الاقتصاد والأعمال.

 وبلغت قيمة المعاملات العقارية في دبي في أول جمعة من أسبوع العمل الجديد أكثر من 2,53 مليار درهم (690 مليون دولار)، مع 227 صفقة، وفق مقال نشره موقع The National News. وأفاد مكتب دبي للإعلام أنّ القيمة الإجمالية للصفقات العقارية المسجَّلة في الأسبوع الأول من العام، تجاوزت 7,24 مليار درهم، مع 1766 صفقة. كما أظهرت بيانات من دائرة الأراضي والأملاك في دبي، أنّ أوّل عمل جمعة شمل 173 صفقة بيع بقيمة 2.38 مليار درهم، بحيث 12 منها كانت قطع أراضي بقيمة 451,16 مليون درهم، و161 عبارة عن شقق وفيلات بقيمة 1,93 مليار درهم. وقد أعلنت حكومة الإمارات العربية المتحدة التحوّل إلى أسبوع العمل من الاثنين إلى الجمعة في 7 كانون الأول الفائت. وانتقل العاملون في القطاع العام على المستوى الوزاري إلى أسبوع العمل لمدة أربعة أيام ونصف اليوم، بحيث أصبح يوم الجمعة نصف يوم. وتتمتّع الشركات الخاصة بحرية تقرير ما إذا كانت ستتبنى أسبوع العمل الجديد، لكن العديد من الشركات التزمت بنظام العمل الجديد.

قد يهمك أيضاً :

 الإمارات تخفف من قيود السفر المفروضة على المغاربة

  تراجع بورصة دبى هامشيا في مستهل التعاملات بضغوط هبوط قطاع السلع