عقد أحمد الحليمي المندوب السامي للتخطيط ، ندوة صحافية ، مساء الأربعاء ، في الدار البيضاء ، كشف فيها عن الوضعية الاقتصادية للمملكة لعام 2017 وآفاقها لعام 2018.

وتوقعت المندوبية في ملاحظاتها حول الميزانية الاستشرافية لعام 2018 ، استفادة المغرب من ارتفاع في الطلب الخارج ، يقدر بنسبة 4.8% ، في 2017 و2018، وستشارك في تحقيق نسبة نمو تصل إلى 4% ، وطالبت بتحسين أداء الاقتصاد الوطني ، وأن يستمر في تحمل أثر عجزه الهيكلي.

وقالت المندوبية عن الأنشطة غير الفلاحية ، إنها تسير في منحى نمو ضعيف مسجلة 2.5% عام 2018 ، وستصل نسبة مساهمة هذه الأنشطة في النمو الاقتصادي الإجمالي 1.9% عام 2017 عوض 2.8% ، كمتوسط سنوي خلال العشرة أعوام الأخيرة.

وفي سياق دولي يدعو إلى التفاؤل ، ينبغي أن يحسن اقتصاد المغرب أداءه ، وأن يستمر في تحمل أثر عجزه الهيكلي ، وسيستفيد من طلب خارجي في ارتفاع بنسبة 4،8% في 2017/2018 ، وستشارك من تحقيق 4% ، كنسبة نمو اقتصادية في الخريطة الملائمة للنمو العالمي.

وأضاف الحليمي أن القطاع الفلاحي سيساهم في رفع القيمة المضافة للقطاع الأولي إلى 13،9% في 2017 بعد انخفاض ، بنسبة 11،3% في 2016 ، ومساهمة في الناتج الداخلي الإجمالي إلى 1،7 % نقطة عوض مساهمة سالبة في 1،4% نقطة عام قبل ذلك.

وأشار الحليمي إلى أن الأنشطة ستستمر الغير الفلاحية في منحي نمو ضعيف ، عام 2016 بــ 2،2 % ، كما أن ضعف مستوى تنوع وتنافسية العرض والوطني يوجد في صلب الهشاشة التي يعرفها الطلب الذي سيظل يشكل محركًا للنمو الاقتصادي الوطني ، وسيستمر بفعل تأثيره في تقليص فرص الشغل والدخل وسيعمق تبعية الطلب الداخلي للواردات وسيشكل في نهاية المطاف ، وإحدى المصادر التي تعتمد عليها التوازنات الداخلية والخارجية للمغرب وأحد العوامل المسؤولة عن استمرار عجزه الاجتماعي.

وتابع الحليمي خلال هذه الندوة التي حضرها رجال البنك المغرب "على الرغم من كون النشاط الاقتصادي رهين بالتقلبات المناخية فإن الاستهلاك الخاص سيعرف نموًا ، كما تبين ذلك من خلال الميزانية الاقتصادية ، منتقلًا من 3،4% عام 2016 إلى 3،7% عام 2017و 3،2 % ، خلال عام 2018، مساهمًا بذلك بنحو 2،1% نقطة و 1،8 نقذة على التوالي في النمو الاقتصادي العام.