ارتفعت معاملات التجارة الإلكترونية داخل المغرب العام الماضي بنسبة 46 في المائة مقارنة مع سنة 2018، إذ بلغت 4.04 ملايير درهم، مسجلة زيادة بقيمة فاقت المليار درهم.وساهم هذا التزايد المتنامي في نشاط هذا القطاع في نشر مخاوف داخل أوساط تجار المواد الغذائية التقليديين، الذين يؤكدون أن حجم معاملاتهم تراجع في السنوات الأربع الأخيرة بشكل لافت، نتيجة ظهور مواقع جديدة لتسويق المنتجات الاستهلاكية الغذائية والمنزلية عبر القنوات الرقمية.

وقال علي بوتاكة، عضو المكتب التنفيذي للنقابة الوطنية للتجار والمهنيين بالدار البيضاء، إن ارتكاز قطاع التجارة الإلكترونية على بيع وشراء أو تبادل المنتجات والخدمات باستخدام شبكة الإنترنت كبد خسائر كبيرة لمهنيي قطاع البقالة ومحلات بيع المنتجات الغذائية بالجملة.وأضاف بوتاكة: "سجلنا كمهنيين تزايد النمو في سوق التجارة الإلكترونية بالمغرب، واتساع دائرة ثقافة الشراء عبر الإنترنت، خاصة في ظل التغيرات التي طالت عادات التسوق لدى المستهلكين المغاربة".

وأوضح عضو المكتب التنفيذي للنقابة الوطنية للتجار والمهنيين بالدار البيضاء في تصريح لهسبريس: "هناك عدة تحديات تواجه التجارة الإلكترونية، خصوصا في ما يتعلق بوسائل الأمان وتسجيل حالات نصب واحتيال يتعرض لها بعض المستهلكين، وهو ما يتطلب سرعة التدخل من جانب الجهات المختصة عبر وضع القوانين والقواعد المنظمة".واستطرد علي بوتاكة في التصريح نفسه: "هناك غياب المعطيات الدقيقة حول التجارة الإلكترونية بالمغرب، والتي تفرض منافسة غير شريفة لقطاع تجارة القرب، إلى جانب غياب عدالة ضريبية، وعدم وجود مراقبة صارمة ومتواصلة، ما يلحق أضرارا جسيمة بالاقتصاد المهيكل".

وشدد المتحدث على ضرورة "تأهيل القطاع لمواجهة التحديات المطروحة عليه، ودعمه وتكوين المنتسبين إليه، إلى جانب تشديد المراقبة على التجارة الإلكترونية، ووضع نصوص قانونية زجرية لضمان شروط عادلة للمنافسة الشريفة بين القطاعين".

قد يهمك أيضا" :

"الباطرونا" تدعو إلى تدابير وقائية ضد "كورونا" داخل مقرات العمل

الإقبال الأجنبي يرفع صادرات المغرب في صناعة وتسويق الأحذية