أعلن البنك الأوروبي للاستثمار تقديم دعم كبير للمغرب بغلاف مالي قدره 400 مليون أورو، ما يعادل 4.2 مليارات درهم، لتمويل مشاريع في قطاعات إستراتيجية في الاقتصاد الوطني.

والبنك الأوروبي للاستثمار هو مصرف كبير تابع ل الاتحاد الأوروبي، ويقدم قروضا طويلة الأمد للاستثمارات المستدامة، سواء في الابتكارات أو المقاولات الصغرى أو البنيات التحتية أو المناخ والبيئة.

نور أطلس

وسيوجه جزء من هذا المبلغ المتأتي من البنك الأوروبي لمشروع خاص بالطاقة الشمسية، بشراكة مع المكتب الوطني للماء والكهرباء؛ وذلك بحوالي 129 مليون أورو لبناء سبع محطات لتوليد الطاقة الكهربائية في مختلف الجهات.

وذكر البنك أن هذا المشروع سيدعم تطوير الطاقة الآمنة والبديلة للمغرب بشكل يتماشى مع إستراتيجية الطاقة التي يطمح من خلالها إلى تحقيق نسبة 52 في المائة من الطاقة متأتية من الشمس بحلول سنة 2030.

وأشار البنك الأوروبي للاستثمار إلى أن هذا المشروع الذي أطلق عليه اسم "نور أطلس" سيهم إنشاء سبع محطات لتوليد الطاقة الشمسية بسعة إجمالية قدرها 200 ميغاوات شرق وجنوب المملكة. وقد حظي هذا التمويل بضمان من الاتحاد الأوروبي.

وسيستفيد هذا المشروع من خبرات البنك في إطار مبادرة "المرونة الاقتصادية"؛ إذ سيمول المساعدة التقنية لرصد تنفيذه بهدف تأمين إمداد الطاقة الكهربائية وتحسين جودة الخدمة في المناطق النائية.

الماء الشروب والقطاع الخاص

التمويل الأوروبي يشمل أيضاً مشروعاً آخر مُوقعا مع المكتب الوطني للماء والكهرباء بغلاف مالي يصل إلى 37.5 ملايين أورو، ما يعادل 400 مليون درهم؛ وهو مخصص لتأمين وتحسين إمداد الماء الصالح للشرب للتجمعات الصغيرة والمتوسطة.

وسيمكن هذا المشروع، حسب البنك الأوروبي للاستثمار، من زيادة قدرة هذه الجماعات الترابية على تحمل آثار تغير المناخ وتحسين أداء مرافق إمدادات مياه الشرب، وسيتم تنفيذه في 9 مشاريع خاصة بالشرب والصرف الصحي.

وأكد البنك أن هذا التمويل ستكون له تداعيات اجتماعية قوية ودائمة لفائدة البلديات من حيث تحسين جودة الحياة، كما أنه سيحفز النمو الاقتصادي والتكافل الاجتماعي، وسيشجع نشاط الشركات الصغيرة والمتوسطة والعمل المحلي.

المشروع الثالث ضمن هذا التمويل الأوروبي يهم المقاولات الصغرى والمتوسطة، بغلاف مالي يصل إلى 235 مليون أورو. ويعتبر البنك هذه المقاولات "قطاعاً رئيسياً في المغرب من حيث النمو والأمن الغذائي؛ إضافة إلى تأثيره الاجتماعي والاقتصادي على المناطق القروية".

53.5 مليارات درهم

وحسب معطيات البنك الأوروبي للاستثمار فالمغرب شريك إستراتيجي، إذ خصص له أكثر من 5 مليارات أورو، ما يعادل 53.5 مليارات درهم، خلال عشر سنوات لدعم مشاريع في القطاعات الرئيسية للاقتصاد المغربي، مثل الطاقة والنقل والمياه والصرف الصحي والتعليم والصحة والسكن الاجتماعي والصناعة ودعم الشركات والابتكار.

وقالت إيما نافارو، نائبة رئيس البنك الأوروبي للاستثمار، إن الأمر يتعلق بدعم كبير لفائدة المغرب، وأضافت: "هذا يؤكد بقوة التزام البنك بالاقتصاد الأخضر والشامل، ويؤكد أيضاً على جودة الشراكة التي تربط بين بنك الاتحاد الأوروبي والمغرب منذ أكثر من أربعين سنة".

قد يهمك أيضًا : 

الجواهري يُحذر من ضعف ادخار الأسر وارتفاع اكتناز المال

عبداللطيف الجواهري يُقدِّم تقريرًا بشأن الوضعية الاقتصادية للمملكة المغربية