توقعت المندوبية السامية للتخطيط، أن يشهد الاقتصاد الوطني، خلال الفصل الأول من 2017، انخفاضا في وتيرة نموه، متأثرًا بتراجع القيمة المضافة للقطاع الفلاحي، بسبب الظروف المناخية الجافة والانخفاض المرتقب في المردودية و المساحات المزروعة من "المزروعات البكرية"، في ظل تقلص حجم التساقطات الخريفية 51%، ويتوقع أن ينخفض إنتاج كل من الحبوب والخضروات والمزروعات العلفية، فيما ستشهد الحمضيات والفواكه تحسنا في إنتاجها، كما سيواصل الإنتاج الحيواني تطوره الايجابي مدعومًا بارتفاع إنتاج الدواجن ومشتقات المنتوجات الحيوانية، وبإعتبار إنتاج الحبوب دون المتوسط وارتفاع طفيف للإنتاج النباتي، ستنخفض القيمة الفلاحية بنسبة تقدر بـ 3.4 في المائة، خلال الفصل الأول من 2017

وستواصل القطاعات غير الفلاحية تطورها المتواضع، خلال الفصل الأول من 2017، في ظل استمرار تقلص أسعار المواد الأولية وتحسن التبادلات التجارية العالمية، وخاصة في منطقة اليورو، حيث يرتقب أن يشهد الطلب الخارجي ارتفاعا بنسبة 3%، حسب التغير السنوي، وستستفيد من هذا التطور صادرات المنتوجات الصناعية كالسيارات والأسلاك الكهربائية، فيما سيساهم استقرار أسعار النفط في تحسن ميزان المبادلات وتقلص حجم العجز التجاري، إلا أن تراجع قيمة اليورو مقابل الدولار سيؤثّر سلبا على الصادرات المغربية نحو منطقة اليورو وسيساهم في ارتفاع قيمة الواردات المسعرة بالدولار

ومن المتوقّع أن تحقق الصناعات التحويلية زيادة تقدر ب 2 في المائة، خلال الفصل الاول من 2017، وستشهد القيمة المضافة للمعادن توسعا بمقدار 6,1 في المائة، مدعمة بتحسن الطلب على الأسمدة الفوسفاطية وانتعاش الصناعات الكيماوية المحلية، كما ستشهد القيمة المضافة للكهرباء زيادة تقدر بـ 3,6 في المائة، وسيواصل قطاع الخدمات تطوره الايجابي، ليساهم فيما يقرب النصف في معدل نمو الناتج الداخلي الإجمالي