أكد تقرير حديث صادر عن مختبر سياسات الصناعة الصفرية بجامعة “جونز هوبكنز” الأمريكية، تحت عنوان “القفزة الخضراء للصين نحو الخارج.. التوسع السريع في استثمارات التصنيع الصينية في مجال التكنولوجيا النظيفة”، أن المغرب يحتل الرتبة الثانية بعد إندونيسيا من حيث إجمالي حجم الاستثمارات الخارجية التي التزمت بها الشركات الصينية المتخصصة في التكنولوجيا الخضراء، بأكثر من 18 مليار دولار؛ فيما يحتل المركز السابع من حيث عدد المشاريع بواقع 15 مشروعا.

وذكر التقرير ذاته أن “المغرب يحتل مكانة متقدمة من حيث إجمالي الاستثمار الصيني في التكنولوجيا النظيفة، إذ يُعزى ذلك أساسا إلى الاستثمارات واسعة النطاق في مواد البطاريات، بدعم من احتياطياته الكبيرة من الفوسفات، وكذلك في الهيدروجين الأخضر. كما أن قربه من أوروبا، إلى جانب اتفاقيات التجارة المواتية والسياسات الصناعية الملائمة، جعله مكانا استراتيجيا بشكل متزايد للمصنعين الصينيين في قطاع التكنولوجيا الخضراء الذين يسعون إلى توسيع وصولهم إلى سوق الاتحاد الأوروبي”.

وأوضحت الوثيقة أن الاستثمار الخارجي من قبل الشركات الصينية المتخصصة في التكنولوجيا الخضراء يشهد تسارعا سريعا يعيد تشكيل مشهد التقنيات النظيفة على مستوى العالم، مضيفة أنه “منذ عام 2022 وحده، تجاوزت الاستثمارات 220 مليار دولار أمريكي، شملت قطاعات مثل البطاريات والطاقة الشمسية وطاقة الرياح والمركبات الجديدة للطاقة (NEVs) والهيدروجين الأخضر. وتمتد هذه الاستثمارات، الآن، إلى 54 دولة في جميع مناطق العالم”.

وأبرز مختبر سياسات الصناعة الصفرية بجامعة “جونز هوبكنز” الأمريكية أن “تصنيع مواد البطاريات أصبح أكبر قطاع منفرد في استثمارات الصين الخارجية في التكنولوجيا الخضراء؛ فعند احتساب صفقات عام 2025، تتجاوز الالتزامات المعلنة 62 مليار دولار أمريكي، على الرغم من أن هذا القطاع يضم عددا أقل قليلا من المشاريع مقارنة بالطاقة الشمسية، إذ يُبرز هذا الفرق كثافة رأس المال المطلوب في مصانع معالجة المعادن ومصانع المواد الأولية التي تتطلب استثمارات أعلى بكثير لكل منشأة مقارنة بخطوط التجميع النهائية”.

ولفت إلى أن “هذه الاستثمارات تتركز بشكل كبير في رابطة دول جنوب شرق آسيا (آسيان)، لا سيما في إندونيسيا التي تمثل احتياطيات النيكل والكوبالت فيها قاعدة إقليمية مهمة؛ لكن الشركات الصينية تتجه أيضا نحو المراحل الأولى من سلسلة القيمة في مثلث الليثيوم بأمريكا اللاتينية (تشيلي وبوليفيا والأرجنتين)، لتعزيز سيطرتها على كامل سلسلة قيمة البطاريات. في الوقت نفسه، برز المغرب كموقع بارز في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا لمشاريع الكاثود والمواد الأولية، مستفيدا من موارده المعدنية وسياسته الصناعية الطموحة”.

وأظهرت بيانات التقرير أن الاستثمارات الصينية على هذا المستوى شهدت، بدءا من عام 2022، قفزة نوعية مع إطلاق 387 مشروعا؛ فقد تجاوزت الاستثمارات المعلنة في هذا العام إجمالي ما تم الالتزام به خلال العقد السابق بأكمله، مسجلة أن “استثمارات الطاقة الشمسية كانت هي المسيطرة قبل جائحة كوفيد؛ لكن منذ 2021، تم توجيه رؤوس الأموال الصينية إلى مواد البطاريات ومصانع البطاريات الكاملة والمركبات الجديدة للطاقة ومعدات الشحن وطاقة الرياح والهيدروجين الأخضر في مراحله المبكرة”.

وأوضح التقرير أن “دول رابطة “آسيان” تستضيف أكبر عدد من المشاريع؛ غير أن حصة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا قفزت في 2024 إلى أكثر من 20 في المائة من الصفقات الجديدة؛ في حين تتركز أكثر من 75 في المائة من المشاريع في دول الجنوب العالمي أو الأسواق الناشئة”، مؤكّدا أن القدرة على الوصول إلى أسواق الدولة المضيفة وكذا إلى أسواق دول ثالثة أو إلى المواد الخام تعد من أهم دوافع الاستثمار الصيني في دولة ما”.

قد يهمك أيضــــــــــــــا

الاستثمار الصيني يثير التخوفات في قلب أوروبا والترحيب في دولها الجنوبية

الصين تدعم الطاقة الشمسية لتوفير وظائف في قطاع التكنولوجيا النظيفة