قالت مصادر في الرباط، الأربعاء، إن الحكومة المغربية تستعد للجوء الى السوق المالية الدولية من أجل الاقتراض لتمويل عجز الميزانية. وأفادت المصادر، أن الحكومة المغربية ومحافظ البنك المركزي المغربي، يستعدان للقيام بجولات في بلدان أوروبية من أجل الاقتراض باليورو، وذلك نظراً الى الاستقرار النسبي لاقتصاد المنطقة. وكشفت المصادر، أن حجم القرض يترواح ما بين 700 مليون ومليار يورو، واستبعدت المصادر أن تلجأ الحكومة المغربية الى بلدان خليجية من أجل طرح عملية اكتتاب. وأضافت المصادر، أن المغرب سيستعين في بحثه عن القرض بثلاث مجموعات مصرفية عالمية، وهي "بي إن بي باريبا" الفرنسية و"كوميرس بنك" وأيضاً "ناتيكسيس بنك".
وتعتزم الحكومة المغربية اقتراض 64 مليار درهم (7 مليارات دولار أميركي)، خلال العام المقبل، لامتصاص عجز الميزانية العامة.
وكشف مصدر مأذون بوزارة الاقتصاد والمال المغربية، أن الحكومة ستقترض 40 مليار درهم (4.87 مليارات دولار أميركي) من السوق الداخلية، و24 مليار درهم (2.92 مليارات دولار أميركي) من السوق الخارجية.
واقترضت الحكومة المغربية حوالي 47 مليار درهم (5.73 مليار دولار أميركي) خلال الأشهر التسعة الأولى من العام الجاري.
إلى ذلك ارتفع حجم المديونية إلى 405 مليار درهم (49 مليار درهم) عند نهاية سبتمبر/أيلول الماضي، بعدما استقرت على 385 مليار درهم (46.95 مليار درهم) عند نهاية العام الماضي.
وأظهرت أرقام رسمية، أن نسبة عجز الميزانية بلغ 42 مليار درهم (5 مليارات دولار أميركي) خلال الأشهر التسعة الأولى من السنة الجارية.
ويتصدر اليورو قائمة العملات بـ73 %، يليه الدولار  بـأقل من 10 %، ثم الين الياباني.
ويشكل الدائنون متعددو الأطراف (صندوق النقد الدولي البنك الدولي...) حوالي 49 % من حصة حجم الدين العمومي الخارجي، في حين يأتي الدائنون الثنائيون بـ36 %، أما المؤسسات الدولية والمصارف فتصل إلى 15 %.