ازدادت معدلات التضخم، وتدهور قيمة الليرة التركية، ومستويات الدين المرتفعة، دفعت وكالة "ستاندرد آند بورز" للتصنيفات الائتمانية، لأن تتوقع انكماش النمو الاقتصادي التركي العام المقبل.

وخفضت الوكالة، في تقرير لها، التصنيف الائتماني السيادي لتركيا درجة واحدة إلى بي زائد، في قرار هو الثاني من نوعه في غضون أربعة أشهر. وقالت الوكالة إن ضعف الليرة سيضع ضغوطا على قطاع الشركات المدينة، وسيزيد مخاطر تمويل البنوك التركية.

وتوقعت "ستاندرد آند بورز" أيضا أن يصل التضخم إلى ذروته عند 22% على مدار الأشهر الأربعة المقبلة، وخفضت وكالة "موديز" الائتمانية أيضا تصنيفها الائتماني لتركيا إلى بي إيه ثلاثة، مع تغير في نظرتها المستقبلية للاقتصاد إلى سلبية. وقالت "موديز" إن تشديد الأوضاع المالية في تركيا، وضعف سعر صرف العملة، من المرجح أن يغذيا زيادة في التضخم، وأن يقوضا النمو الاقتصادي.

الأزمة وتداعياتها

يرى البعض أن ما يعانيه الاقتصاد التركي من تدهور،  بدأت شرارته منذ الأزمة بين أنقرة وواشنطن، على خلفية احتجاز تركيا قسًا أميركيًا، في الوقت ذاته يري خبراء اقتصاديين أن سياسات الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، وتدخله بشؤون السياسة النقدية، هي التي أوصلت الاقتصاد إلى هذه الحالة.

وصرح الخبراء، أن حدة التوتر بين واشنطن وأنقرة ستزداد بعدما أعلنت أنقرة أنها لن تلتزم بالعقوبات التي ستفرضها واشنطن على صادرات النفط الإيراني، التي ستطبق في نوفمبر المقبل، مما ينذر بفرض واشنطن مزيدا من العقوبات على تركيا، مما يعني بالتبعية مزيدا من الانهيار في العملة.

وستضاف متاعب لسلسلة تحديات اقتصادية تركية سابقة، بعد العقوبات التي فرضتها واشنطن على بنك "هالك" التركي، لانتهاكه العقوبات التي فرضتها الإدارة الأميركية السابقة على إيران.

ولم تقم حتى اللحظة الحكومة التركية إلا بتقديم مساعدة محدودة للنظام المصرفي، والميل لحلفاء يعانون من عقوبات أميركية أو يفتقدون للمصداقية، وهو ما يضعف فرص تركيا بالتغلب على الأزمة في الوقت الراهن، وفقًا لمجلة "إيكونمست" الاقتصادية المتخصصة.