تعرضت الليرة التركية لضغوط جديدة أمس الأربعاء، وهبطت إلى أدنى مستوياتها في 10 شهور أمام الدولار، في أعقاب تقارير عن اتساع حملة تطهير في تركيا في أعقاب انقلاب فاشل. وهبطت الليرة 0.8 في المئة إلى 3.0630 ليرة أمام الدولار في التعاملات الآسيوية، وهو أدنى مستوياتها منذ أيلول /سبتمبر 2015، قبل تقليص خسائرها إلى 0.37 في المئة وتسجل 3.0513 ليرة للدولار.

إلى ذلك أعلنت وكالة "موديز" للتصنيف الائتماني أنها وضعت درجات 17 مصرفًا تركيًا تحت المراقبة السلبية، مهدّدة بذلك بخفضها بعد محاولة الانقلاب الفاشلة. وأشارت الوكالة إلى إمكان خفض العلامة السيادية لتركيا نظراً إلى الأخطار السياسية المرتبطة بالمحاولة الانقلابية.
 
 ولفت إلى أن "وضع درجات المصارف تحت المراقبة هو نتيجة لاحتمال ضعف قدرة الحكومة على دعم المصارف في حال الضرورة"، مشيرة إلى "خطر تدهور الاقتصاد الوطني الذي من شأنه أن يؤثر في مالية المصارف".

وأشارت إلى أن "احتمال ارتفاع كلفة التمويل وتراجع الأرباح وتقلص قدرة رأس المال على إعطاء مردود وضعف في نوع الموجودات المصرفية، كلها عوامل قد تؤثر في النتائج المقبلة". وأضافت: "على رغم فشل الانقلاب، نعتبر أنه كان نتيجة تحديات سياسية أوسع وأن الأخطار الائتمانية تبقى مرتفعة". وتوقعت "موديز" أن تتأثر كل المؤسسات المالية المصنفة بالانقلاب الفاشل، مشيرة إلى أنها ستقيّم "الصفات الائتمانية لكل مؤسسة لتحدد إلى أي درجة يمكن إبقاء درجاتها مستقرة أو خفضها". ويشمل ذلك عدداً من المصارف التركية الكبرى أو فروعاً تركية لمصارف دولية كبيرة.

إلى ذلك أظهرت بيانات من "معهد الإحصاء التركي" أمس أن مؤشر ثقة المستهلكين تراجع إلى 67.03 نقطة خلال الشهر الجاري، من 69.43 نقطة في حزيران /يونيو. وانخفض المؤشر إلى أدنى مستوياته في 6 أعوام ونصف العام مسجلاً 58.52 نقطة في سبتمبر/أيلول الماضي، لكنه تعافى منذ ذلك الحين، ولكن ما زال يشير إلى توقعات متشائمة ولن يعكس تفاؤلاً إلا صعوده إلى نحو 100 نقطة.