نتجت نسبة النمو المعتدلة هذه، وفقًًا للإحصائيات الصادرة عن الخزينة، عن لجوء هذه الأخيرة إلى سوق الأدَيْنات (سندات) بشكل أقل من السابق وفي حدود مبلغ صاف لم يتعد 9.19 مليار درهم مقابل مبلغ صاف بلغ 44 مليار درهم عام 2015، والمبلغ الصافي هو ناتج الفرق بين ما اقترضته وما سددته وما قامت بتحويله من دين قصير المدى إلى دين بعيد أو متوسط المدى في إطار التدبير النشيط للدين الداخلي خلال العام.

وبلغ الدين الداخلي في نهاية 2016 ما مجموعه 2.492 مليار درهم، بزيادة بلغت نسبتها 3.4 في المائة مقارنة مع نهاية 2015، وفقًا الخزينة العامة للمملكة، وتعكس تلك النسبة كذلك التطور الذي عرفته المالية العمومية وتنفيذ الميزانية خلال عام 2016، حيث غطت المداخيل العادية النفقات العادية بشكل تجاوز 106 في المائة وسجل رصيد إيجابي على هذا المستوى بلغ 3,12 مليار درهم، في مقابل رصيد سلبي استمر إلى حدود 2014 وكانت تتم تغطيته بالاقتراض.

هذا الرصيد الإيجابي ناتج بالخصوص عن التراجع المستمر لنفقات دعم بعض المواد الإستهلاكية، الذي أدى إلى تسجيل انخفاض للنفقات العادية بنسبة 4.2 في المائة في مقابل ارتفاع المداخيل العادية بنسبة ضئيلة لم تتعد 5.3 في المائة ناتجة عن الضريبة على الشركات والضريبة على الدخل والرسوم على الدخان، هذا فيما تراجع العجز الإجمالي للميزانية ب 3 مليار درهم، وبلغ 6.41 مليار درهم مقابل 6.44 مليار درهم بفضل  8 مليار درهم تم تحصيلها من مساعدات دول الخليج. وخصخصة 40 في المائة المملوكة للدولة من رأسمال مرسى المغرب وكذلك نظرًا لتراجع تحملات الدين العمومي، مع تسجيل رصيد إيجابي فيما يتعلق بمعاملات الدين  الخارجي نتيجة للجوء إلى السحب من عدد من القروض المخصصة للمغرب من منظمات مالية دولية وقارية وعربية.