حصلت مجموعة البنك الشعبيّ من البنك الأوروبي، لإعادة الإعمار والبنك الأوروبي للاستثمار والوكالة الفرنسيّة للتنمية، على قرض موجه لتمويل المشاريع الصديقة للبيئة، في إطار برنامج تمويل الطاقة المستدامة، "مورسيف"، فيما قيمة خط التمويل، وصل إلى 35 مليون يورو.

ويهدف هذا الخط التمويليّ إلى الاستجابة إلى انتظارات المقاولات، عبر توفير امتياز تفضيليّ، فيما يخصّ نسبة الفائدة مع منح مالية بـ10 في المائة أو 15 في المائة لتعزيز التنافسيّة، وذلك إلى جانب توفير الدعم التقنيّ مجانًا.

وفي هذا الإطار، قال المدير العام المكلف في المجموعة المغربيّة السعيدي الوردي، على هامش التوقيع مؤتمر المناخ "كوب 22"، في مجموعة البنك الشعبي في المنطقة الخضراء، أن خط التمويل الجديد يمثل مرحلة جديدة، على مستوى مواكبة التحول الطاقي، بالنسبة للمقاولات الصغرى والمتوسطة.

للإشارة فإن مجموعة البنك الشعبيّ، كانت قد خصّصت في عام 2015 حوالي 10 مليارات درهم لتمويل البرامج الطاقيّة، منها 4 مليارات درهم لتمويل محطات للطاقة الريحيّة.

ويعتبر هذا الحدث، فرصة لتقديم نماذج مبتكرة لتمويل مشاريع الطاقات المتجددة والنجاعة الطاقية، وخلق تنسيق بين الفاعلين المذكورين سلفا.

ويشكل هذا اللقاء مناسبة للتفكير وبحث سبل جديدة للتعاون لوضع آليّة لتمويل المشاريع الطاقة الخضراء، ومواكبة البلدان الأفريقية في إطار شراكات جنوب-جنوب.

كما يهدف هذا اللقاء إلى تعزيز اتفاقيّات الشراكة بين مجموعة البنك الشعبيّ وشركة الاستثمارات الطاقيّة. هذه الشركة، بصفتها الذراع المالي للدولة في مجال الطاقات المتجددة والنجاعة الطاقية تدعم برامج شريكها البنكي، البنك الشعبي، وتلعب دور الوسيط للانتقال الطاقي لجميع الفاعلين المحليين

من ناحية أخرى، فإن البنك الشعبي هو الشريك المالي التاريخي للتنمية المستدامة في المغرب، لا سيما من خلال انخراطه بمختلف المخططات الوطنيّة من بينها المغرب الأخضر وهاليوتيس.

ويشارك بشكل كامل في مواكبة النجاعة الطاقية للمقاولات عبر تمكينها من حلول تمويل مشاريعها الطاقية
إضافة إلى ذلك، يخول للبنك تغطيته لمنطقة الاتحاد الاقتصادي والنقدي لغرب أفريقيا دورًا رئيسيًا في تمويل المشاريع الطاقية والتحسيس بها لدى الفاعلين الاقتصاديين الأفارقة.