تعتزم الجزائر إنشاء أول محطة نووية لإنتاج الطاقة على مشارف عام 2025 بعد تنامي الطلب على الطاقة وهي تعمل على تحقيق هذا المشروع، هذا ما أكده وزير الطاقم والمناجم يوسف يوسفي، مشيراً إلى أن اللجوء إلى الخيار النووي تضعه المعطيات الجديدة في محور اهتمامات الجزائر، مضيفاً أن تكوين المهندسين والتقنيين المكلفين بتشغيل هذه المحطة سيتم تكوينهم على مستوى معهد الهندسة النووية الذي أنشأته الجزائر مؤخراً.
وسبق ليوسفي أن صرح في أزار/مارس 2011 ، أنه على الجزائر أولا أن تحل ثلاثة مشاكل موضوعية انجاز هذه المحطة النووية، وترتبط بأمن المنشاة في مكان انجازها، وتوفر موارد هامة من المياه، مضيفاً أن الجزائر تتوفر على احتياطات كافية لتشغيل محطة نووية، هذا وقد أعلنت الجزائر في تشرين الثاني/نوفمبر 2008 عن نيتها في إنشاء أول محطة نووية لها سنة 2020، وتوقعت بأنها ستقوم ابتداءً من ذلك التاريخ بإنجاز محطة نووية جديدة كل خمس سنوات.
 وتشير الأرقام التي أعلنت عنها وزارة الطاقة والمناجم أن الاحتياطات المؤكدة للجزائر من اليورانيوم تقدر بحوالي 29000 طن مما يمكن من تشغيل محطتين نوويتين فقط بطاقة 1000 ميغاواط لكل واحدة منها لمدة 60 سنة". أما عن خيار اللجوء جزئياً إلى النووي لإنتاج الكهرباء فقد جاء حرصاً على التخفيض من الفاتورة المكلفة لإنتاج هذه الطاقة من الطاقات المتجددة التي تقدر تكلفة برنامج تطويرها بـ: 100 مليار دولار.
وقد عرف الطلب على الكهرباء زيادة كبيرة خلال السنوات الأخيرة، حيث تراوحت بين 15 و 20 % حسب الأرقام التي قدمها الوزير في عرضه حول قطاع الطاقة الذي سبق الندوة الصحفية. وسيقوم القطاع سنة 2013 بتشغيل قدرات إنتاج إضافية بطاقة 2500 ميغاواط، سيما بعد تشغيل محطة "كدية الدراوش" التي سترفع العرض الوطني من الكهرباء إلى 12500 ميغاواط.
وقال الوزير في معرض تطرقه إلى مشاريع سونلغاز الرامية إلى رفع التحدي لتلبية الطلب الوطني، أن القطاع يرتقب الرفع من إنتاجه من الكهرباء إلى 15000 ميغاواط سنة 2014، وإلى 25000 ميغاواط سنة 2017. كما ستشرع سونلغاز سنة 2014 في إنتاج 500 ميغاواط من طاقة الألواح الشمسية عبر 20 ولاية من الوطن.  
واعترف يوسفي أثناء عرضه آفاق تطوير القطاع في ندوته الصحفية في الجزائر، الأحد، بأن الإنتاج الوطني للمحروقات عرف انخفاضاً إثر تراجع بعض الحقول المستغلة منذ 50 سنة، معتبراً هذا التراجع بالـ "عادي" بالنسبة لحقول ظلت مستغلة على مدار عشريات من الزمن.
لكن ما يبعث الكثير من الأمل حول المستقبل الطاقوي للبلد، كما أضاف هي الاكتشافات التي تمت خلال السنوات الأخيرة، والتي سمحت باستغلال حقول جديدة وإعادة تشكيل احتياطي الجزائر، وبالأرقام ذكر الوزير أنه تم حفر 66 بئراً سنة 2012، مما سمح بتحقيق 31 اكتشافاً، مضيفاً أن هذه الجهود ستتواصل سنة 2013 من أجل حفر 130 بئراً.
وقال في هذا السياق أن شركة "سوناطراك" تحصلت مؤخراً على مؤشرات بخصوص حقول نفطية هامة تقع بحاسي الرمل. وإن تأكدت هذه المؤشرات ستحقق الجزائر أهم اكتشاف للمحروقات منذ 50 سنة. ومن أجل رفع احتياطيها تعمل شركة "سوناطراك" كذلك على تحسين نسبة الاسترجاع لحقل حاسي مسعود الذي يعد أكبر حقل نفطي للجزائر بقدرة انتاج تقدر ب400.000 برميل يومياً.
وبعد أن أشار إلى أهداف القطاع في مجال البتروكيمياء أوضح يوسفي أن مخطط التنمية الذي تم إعداده بهذا الصدد يعد "ثورة حقيقية" بالنسبة لهذا الفرع من خلال تجديد مركب سكيكدة، الذي سينجز بالشراكة مع مؤسسة أجنبية تم تحديدها من أجل إنتاج البلاستيك والبوليتيلان والبوليفينيل كلورور (بي-في-سي) و مواد كيميائية أخرى ضرورية للصناعة، ويقدر هذا الاستثمار بـ 15 مليار دولار ويتفاوض مجمع سوناطراك حالياً بشأن مشروع إنتاج 900.000 طن من الألومينيوم يتطلب استثمار6 ملايين دولار.
وفي مجال تكرير النفط ستقوم محطات التكرير التي عينت في مخطط عمل الحكومة، بمضاعفة قدراتها في التكرير، مما سيغطي احتياطات الجزائر من الوقود في آفاق 2040، وذكر يوسفي أن عملية إنجاز هذه المصانع ستنطلق هذه السنة على أن يتم إتمامها في آفاق  2018.
وبخصوص الغاز الطبيعي المميع ستقوم "سوناطراك" انطلاقاً من هذه السنة بتشغيل وحدتين بأرزيو وسكيكدة، بطاقة إنتاجية تقدر ب 5ر4 مليون طن سنوياً لكل منهما، ومع دخول هاتين الوحدتين حيز العمل ستصل قدرة الجزائر في مجال تمييع الغاز إلى 35 مليار متر مكعب سنوياً.