شاركت دولة الإمارات في أعمال الاجتماعات نصف السنوية لمجموعة البنك الدولي وصندوق النقد الدولي التي عُقدت في واشنطن، بجانب ترؤس الدولة المجموعة العربية في اجتماع اللجنة الدولية للشؤون النقدية والمالية.وترأس وفد الدولة إلى الاجتماعات وزير الدولة للشؤون المالية عبيد بن حميد الطاير الذي عقد سلسلة من اللقاءات الثنائية لتعزيز العلاقات بين دولة الإمارات وصندوق النقد الدولي ومجموعة البنك الدولي.
وضَمَّ وفد الإمارات وكيل الوزارة المساعد لقطاع لشؤون العلاقات المالية الدولية خالد علي البستاني إلى جانب عدد من المختصين من وزارة المال.
وفي تعليقه على مشاركة الدولة في اجتماعات مجموعة البنك الدولي وصندوق النقد الدولي أعلن الطاير أن "دولة الإمارات تسعى إلى الحفاظ على علاقة وثيقة مع مختلف الهيئات والمنظمات المالية الدولية، وذلك إيمانًا منها بضرورة تكاتف جهود مختلف الجهات في سبيل تعزيز النمو الاقتصادي العالمي، وتبادل الخبرات الهادفة إلى دعم التنمية الاقتصادية وتشجيع الاستثمار لدى مختلف دول العالم".
فيما تطرق خلال ترؤسه المجموعة العربية في اجتماع اللجنة الدولية للشؤون النقدية والمالية التي عقدت خلال اجتماعات البنك الدولي وصندوق النقد، إلى خمسة محاور أساسية شملت الاقتصاد العالمي والسياسات المعتمدة لدى الدول الأعضاء في اللجنة والدور المنوط بصندوق النقد الدولي وأولويات التمويل التي يعتمدها بجانب التنمية في منطقة الشرق الأوسط، ودور الصندوق في تعزيزها، والدعم الذي يجب على صندوق النقد الدولي أن يقدمه للدول العربية التي تمر بمرحلة انتقالية، إضافة إلى إصلاحات نظام الحصص والحوكمة في الصندوق.
وأشار إلى ثلاثة برامج يتوجب على الصندوق اعتمادها بشكل متواصل في ما يتعلق بدعمه لبلدان المنطقة، يأتي في مقدمتها اعتماد برنامج وقائي والالتزام بقيود الاقتصاد السياسي لدى هذه البلدان، إضافة إلى ضرورة الالتزام بعمليات تنمية القدرات من خلال التدريب والمساعدة الفنية.
وشارك في اجتماع وزراء المال ومحافظي المصارف المركزية للدول العربية مع مدير عام صندوق النقد الدولي كريستين لاغارد، لمناقشة دور الصندوق في دعم الدول العربية وخاصة التي تمر في مرحلة انتقالية حيث أكد معاليه أهمية توفير السيولة لتلك الدول خلال فترات قصيرة للمساعدة على تحقيق الاستقرار الاقتصادي وخلق الوظائف والتقليل من الفقر.
من جانب آخر، وقَّعت وزارة المال و "مؤسسة التمويل الدولية" مذكرة تفاهم تهدف إلى تدريب وتطوير موظفي الحكومة الاتحادية وتمكينهم من التعرف على الخبرات المتخصصة لدى المؤسسة وإدارة المشاريع وإدارة السيولة والموارد البشرية والسياسات المالية والعلاقات الدولية، وذلك انطلاقًا من جهود وزارة المالية الرامية إلى الاستفادة من الخدمات التي تقدمها المؤسسات الدولية.
ونصَّت المذكرة على أن يشغل المتدرب وظائف فنية لدى هذه المؤسسات تمتد من ستة أشهر إلى سنتين يقضيها في العمل داخل المؤسسة الدولية للاستفادة من خبراتها ونقل المعرفة وتطوير العمل، حسب ما ذكرت "وام".
وفي هذا الصدد صرح وزير الدولة للشؤون المالية "أن وزارة المال لها علاقات متميزة مع مختلف المنظمات والهيئات المالية والتنموية الدولية الأمر الذي دفعها إلى تعظيم الاستفادة من هذه العلاقات عبر دمج الكفاءات المواطنة، وإكسابهم الخبرات اللازمة لقيادة العمل المالي الحكومي والتنمية الاقتصادية في الدولة، وفتح المجال أمامهم للعمل ضمن المؤسسات الدولية مستقبلا".
واجتمع وزير الدولة للشؤون المالية مع المدير التنفيذي للمجموعة العربية في صندوق النقد الدولي الدكتور عبد الشكور شعلان، وذلك في إطار التنسيق المشترك لتعزيز التعاون والشراكة مع كل من صندوق النقد الدولي، ومناقشة المواضيع الراهنة على الصعيد المالي، وسبل تعزيز التعاون وتبادل الخبرات.
والتقى المدير التنفيذي للمجموعة العربية في البنك الدولي الدكتور ميرزا حسن، حيث بحث الجانبان خلال الاجتماع دور البنك الدولي في دعم الدول العربية.