هانوفر - المغرب اليوم
تواصلت فعاليات وأنشطة جناح دولة الإمارات في معرض "هانوفر ميسي الصناعي الدولي 2014"، الذي تختتم فعالياته الجمعة، وشهد إقبالاً كبيرًا من الزوار والمهتمين للاطلاع على ما تشهده الدولة من نهضة صناعية وتطور كبير في العديد من المجالات الصناعية.
وأوضح مدير إدارة دعم التجارة الخارجيًّة والصادرات في دائرة التنمية الاقتصادية
أبوظبي الدكتور أديب العفيفي، أن دورة المعرض هذا العام والتي جاءت تحت شعار "صناعة متكاملة" تتزامن مع توجهات دولة الإمارات العربية المتحدة الراميَّة إلى نقل التكنولوجيا والمعرفة إلى اقتصادها الوطني، مشيرًا إلى أنّ رؤية أبوظبي الاقتصادية 2030، تستند إلى تحقيق تنمية اقتصادية مستدامة وبناء اقتصاد قائم على المعرفة.
ولفت إلى أنّ دائرة التنمية الاقتصادية تحرص على الإشراف على تنظيم هذا الحدث انطلاقًا من مسؤولياتها ومهامها في تحقيق أهداف ومحددات هذه الرؤية، حيث تولي حكومة الإمارة القطاع الصناعي اهتمامًا وتركيزًا كبيرًا خلال المرحلة المقبلة، لما يمثله من ركيزة أساسيّة لبناء اقتصاد يستند على القطاعات غير النفطيّة.
وأوضح أنّ الدائرة قامت بتنفيذ العديد من البرامج والدورات والفعاليات لأصحاب المنشأة الصناعية في الإمارة خلال الأعوام الأخيرة، بهدف تعزيز إمكاناتها وقدراتها الفنية والتنافسية بما يمكنها من الدخول وبقوة إلى الأسواق الإقليمية والدولية، لافتًا إلى أن هذه المبادرات ركزت على الجانب التنظيمي والتقني في إدارة المشاريع الصناعية وفق أفضل الممارسات الدولية.
وذكر أنّ آخر هذه المبادرات التي نفذتها الدائرة لأصحاب المصانع والشركات المصدرة على مستوى الإمارة خلال 2013، هو برنامج مصدري أبوظبي، الذي شهد تخريج 38 شخصًا من ممثلي الشركات المصدرة في أبوظبي، واستمر 6 أشهر واستغرق 64 ساعة تدريبيَّة ويعد برنامجًا تدريبيًا متكاملاً لبناء قدرات المصدرين ويطبق للمرة الأولى على مستوى المنطقة.
وشهد جناح دولة الإمارات، الخميس، توقيع اتفاق بين المؤسسة العليا للمناطق الاقتصادية المتخصصة والشركة المتحدة للحديد والصلب يتم بموجبه إنشاء مصنع بقيمة 100 مليون يورو في المنطقة الصناعية في أبوظبي، بهدف إنتاج 300 ألف طن من الحديد والصلب ويعمل فيه أكثر من 250 عاملاً. كما شهد الجناح توقيع اتفاق بين المؤسسة العليا للمناطق الاقتصادية وشركة "جندال" المتخصصة في صناعة الحديد، بهدف إنشاء مصنع في المنطقة الصناعية في أبوظبي بقيمة استثمارية حوالي 8ر1 مليار درهم، وينتج حوالي 200 ألف طن ويضم حوالي 500 عاملاً فيه.
وأفادت المنطقة الحرة في رأس الخيمة، في بيان صحافي لها، أنّ المنطقة باتت واحدة من المناطق الحرة الأسرع نموًا في دولة الإمارات كونها أضحت الوجهة الاستثمارية المفضلة لأكثر من 7 آلاف و500 شركة من أكثر من 100 دولة يمثلون أكثر من 50 قطاعًا صناعيًا.
وأكدت حرصها على المشاركة في "هانوفر" بهدف تعريف الزوار والمهتمين بالحوافز والتسهيلات التي توفرها لمجتمع الأعمال، خصوصًا أصحاب المشاريع الاستثمارية والشركات العالمية، انطلاقًا من حرصها على تقديم بيئة خالية تمامًا من الضرائب وسهلة الحصول على التراخيص والإجراءات المرتبطة بها، بما يعزز من تنافسيتها ويجعلها مركزًا مهمًا في المنطقة.
وأوضح ممثلو المنطقة الحرة أنّ المنطقة باتت توفر حلولاً مثالية لقطاع الأعمال، صممت خصيصا لحاجات الشركة الفردية، حيث تضم 4 مجمعات حرة متخصصة، وهي حديقة الأعمال للعملاء ومنطقة للصناعات الثقيلة وحديقة التكنولوجيا لأغراض التداول والصناعات الخفيفة والمنطقة الأكاديمية للمؤسسات التعليمية. مشيرين إلى أنّ المنطقة الحرة في رأس الخيمة توفر ميزة تنافسيَّة للمستثمرين تتمثل في كونها أقل تكلفة وسهلة الإجراءات لممارسة الأعمال التجارية في الإمارة ومرونة في التعامل مع المستثمرين.
وأكدت غرفة تجارة وصناعة رأس الخيمة أنّ القطاع الصناعي يعد أحد أهم القطاعات الإستراتيجية التي تعتمد عليها إمارة رأس الخيمة حيث ارتفعت مساهمته بحوالي 34 بالمائة في الناتج المحلي الإجمالي للإمارة في 2012. وتوقعت أن تتجاوز حصة القطاع الصناعي في الإمارة حوالي 4 مليارات دولار في الناتج المحلي الإجمالي في 2015، موضحة أنّ حكومة إمارة رأس الخيمة تحرص على تركيز اهتمامها بالقطاع الصناعي والاعتماد عليه في تحقيق التنمية الاقتصادية خلال الأعوام المقبلة، من خلال توفير شبكة متكاملة من الحوافز والتسهيلات والخدمات الاستشارية في مجال دراسات الجدوى والبحوث التي تركز على عدد من المجالات الصناعية المتخصصة التي تعتمد على التكنولوجيا والمعرفة بما يسهم في تعزيز تنافسية الإمارة على المستويين الإقليمي والدولي. مشيرةً إلى أن الإمارة تتمتع بالعديد من الفرص الاستثمارية، نظرًا لوجود العديد من الموارد والخدمات اللوجستية التي من شأنها أن تساهم في بناء قاعدة صناعية متكاملة ومتداخلة في عملية الإنتاج، مثل المواد الخام واللوازم والمواقع وكذلك عناصر الإنتاج الأخرى والموارد مثل القوى العاملة والتكنولوجيا والأسواق المتقدمة والتمويل والإعفاء من الضرائب.
ولفتت إلى أن إمارة رأس الخيمة باتت تتمتع بخريطة صناعية متنوعة تشمل في مجملها صناعات خفيفة ومتوسطة وثقيلة تتناسب مع حاجات الأسواق المحلية والدولية، وتتمتع بجودة عالية وتكلفة منخفضة فأصبحت قادرة على المنافسة ومن أبرزها صناعات السيراميك والاسمنت والأدوية وصناعات التخزين بالإضافة إلى صناعات المشاريع الصغيرة والمتوسطة.
ولفت إلى أنّ دائرة التنمية الاقتصادية تحرص على الإشراف على تنظيم هذا الحدث انطلاقًا من مسؤولياتها ومهامها في تحقيق أهداف ومحددات هذه الرؤية، حيث تولي حكومة الإمارة القطاع الصناعي اهتمامًا وتركيزًا كبيرًا خلال المرحلة المقبلة، لما يمثله من ركيزة أساسيّة لبناء اقتصاد يستند على القطاعات غير النفطيّة.
وأوضح أنّ الدائرة قامت بتنفيذ العديد من البرامج والدورات والفعاليات لأصحاب المنشأة الصناعية في الإمارة خلال الأعوام الأخيرة، بهدف تعزيز إمكاناتها وقدراتها الفنية والتنافسية بما يمكنها من الدخول وبقوة إلى الأسواق الإقليمية والدولية، لافتًا إلى أن هذه المبادرات ركزت على الجانب التنظيمي والتقني في إدارة المشاريع الصناعية وفق أفضل الممارسات الدولية.
وذكر أنّ آخر هذه المبادرات التي نفذتها الدائرة لأصحاب المصانع والشركات المصدرة على مستوى الإمارة خلال 2013، هو برنامج مصدري أبوظبي، الذي شهد تخريج 38 شخصًا من ممثلي الشركات المصدرة في أبوظبي، واستمر 6 أشهر واستغرق 64 ساعة تدريبيَّة ويعد برنامجًا تدريبيًا متكاملاً لبناء قدرات المصدرين ويطبق للمرة الأولى على مستوى المنطقة.
وشهد جناح دولة الإمارات، الخميس، توقيع اتفاق بين المؤسسة العليا للمناطق الاقتصادية المتخصصة والشركة المتحدة للحديد والصلب يتم بموجبه إنشاء مصنع بقيمة 100 مليون يورو في المنطقة الصناعية في أبوظبي، بهدف إنتاج 300 ألف طن من الحديد والصلب ويعمل فيه أكثر من 250 عاملاً. كما شهد الجناح توقيع اتفاق بين المؤسسة العليا للمناطق الاقتصادية وشركة "جندال" المتخصصة في صناعة الحديد، بهدف إنشاء مصنع في المنطقة الصناعية في أبوظبي بقيمة استثمارية حوالي 8ر1 مليار درهم، وينتج حوالي 200 ألف طن ويضم حوالي 500 عاملاً فيه.
وأفادت المنطقة الحرة في رأس الخيمة، في بيان صحافي لها، أنّ المنطقة باتت واحدة من المناطق الحرة الأسرع نموًا في دولة الإمارات كونها أضحت الوجهة الاستثمارية المفضلة لأكثر من 7 آلاف و500 شركة من أكثر من 100 دولة يمثلون أكثر من 50 قطاعًا صناعيًا.
وأكدت حرصها على المشاركة في "هانوفر" بهدف تعريف الزوار والمهتمين بالحوافز والتسهيلات التي توفرها لمجتمع الأعمال، خصوصًا أصحاب المشاريع الاستثمارية والشركات العالمية، انطلاقًا من حرصها على تقديم بيئة خالية تمامًا من الضرائب وسهلة الحصول على التراخيص والإجراءات المرتبطة بها، بما يعزز من تنافسيتها ويجعلها مركزًا مهمًا في المنطقة.
وأوضح ممثلو المنطقة الحرة أنّ المنطقة باتت توفر حلولاً مثالية لقطاع الأعمال، صممت خصيصا لحاجات الشركة الفردية، حيث تضم 4 مجمعات حرة متخصصة، وهي حديقة الأعمال للعملاء ومنطقة للصناعات الثقيلة وحديقة التكنولوجيا لأغراض التداول والصناعات الخفيفة والمنطقة الأكاديمية للمؤسسات التعليمية. مشيرين إلى أنّ المنطقة الحرة في رأس الخيمة توفر ميزة تنافسيَّة للمستثمرين تتمثل في كونها أقل تكلفة وسهلة الإجراءات لممارسة الأعمال التجارية في الإمارة ومرونة في التعامل مع المستثمرين.
وأكدت غرفة تجارة وصناعة رأس الخيمة أنّ القطاع الصناعي يعد أحد أهم القطاعات الإستراتيجية التي تعتمد عليها إمارة رأس الخيمة حيث ارتفعت مساهمته بحوالي 34 بالمائة في الناتج المحلي الإجمالي للإمارة في 2012. وتوقعت أن تتجاوز حصة القطاع الصناعي في الإمارة حوالي 4 مليارات دولار في الناتج المحلي الإجمالي في 2015، موضحة أنّ حكومة إمارة رأس الخيمة تحرص على تركيز اهتمامها بالقطاع الصناعي والاعتماد عليه في تحقيق التنمية الاقتصادية خلال الأعوام المقبلة، من خلال توفير شبكة متكاملة من الحوافز والتسهيلات والخدمات الاستشارية في مجال دراسات الجدوى والبحوث التي تركز على عدد من المجالات الصناعية المتخصصة التي تعتمد على التكنولوجيا والمعرفة بما يسهم في تعزيز تنافسية الإمارة على المستويين الإقليمي والدولي. مشيرةً إلى أن الإمارة تتمتع بالعديد من الفرص الاستثمارية، نظرًا لوجود العديد من الموارد والخدمات اللوجستية التي من شأنها أن تساهم في بناء قاعدة صناعية متكاملة ومتداخلة في عملية الإنتاج، مثل المواد الخام واللوازم والمواقع وكذلك عناصر الإنتاج الأخرى والموارد مثل القوى العاملة والتكنولوجيا والأسواق المتقدمة والتمويل والإعفاء من الضرائب.
ولفتت إلى أن إمارة رأس الخيمة باتت تتمتع بخريطة صناعية متنوعة تشمل في مجملها صناعات خفيفة ومتوسطة وثقيلة تتناسب مع حاجات الأسواق المحلية والدولية، وتتمتع بجودة عالية وتكلفة منخفضة فأصبحت قادرة على المنافسة ومن أبرزها صناعات السيراميك والاسمنت والأدوية وصناعات التخزين بالإضافة إلى صناعات المشاريع الصغيرة والمتوسطة.