دشن العاهل المغربي الملك محمد السادس، أعمال مركز متعدد الخدمات في ميناء طنجة المتوسط، "طنجة المتوسط بور سانتر"، وأعطى انطلاقة أشغال تهيئة منطقة جديدة للتصدير، باستثمارات تقدر بقيمة 1.1 مليار درهم، وتندرج في إطار استكمال البنيات التحتية للميناء الكبير، وتشمل ميناء طنجة المتوسط 1، ميناء طنجة المتوسط 2، ميناء المسافرين، المنطقة اللوجستيكية الحرة، المنطقة الحرة الصناعية والخدماتية.
ويشتمل مركز "طنجة المتوسط بور سانتر"، والذي يقع وسط المركب المينائي طنجة المتوسط، على محطة بحرية تحتوي على فضاء للمراقبة الحدودية، وقاعة للانتظار قبل الإركاب، ومقاهي، وقاعة لوصول المسافرين، وحافلات لتأمين الرحلات من وإلى أرصفة الإركاب، فضلاً عن مصالح الاستقبال، التذاكر، البنوك، عيادة طبية، كما يتضمن محطة للقطار برصيفين للمسافرين، ومحطة طرقية بتسعة مواقف للحافلات وحافلات نقل المسافرين، وقاعة للندوات تتألف من 288 مقعدًا، ومركز خدماتي، وفضاءات مخصصة للمكاتب. وسيكون افتتاحه بشكل تدريجي، مما سيمكن من احتضان الشركات البحرية، ومؤسسات التأمين، وشركات النقل، ووكلاء التصدير والاستيراد، ووكلاء استلام البضائع، والإدارات المعتمدة في الميناء، ومن ثم الاستجابة لحاجيات المجموعات العاملة فيه في أفق 2025. ويمزج المركز بين عدد من الأنماط المعمارية التي تحترم الوسط المادي والإيكولوجي للموقع.
أما المنطقة الجديدة للتصدير، التي رصد لها غلاف مالي يقدر بـ300 مليون درهم، فستنجز بهدف مصاحبة تطور رواج البضائع في أفق 2025، وبالتالي تحسين تنافسية الميناء والصادرات المغربية.
ويهم هذا المشروع، الذي يقوم على عزل أنشطة الاستيراد عن أنشطة التصدير، من جهة، وعزل فضاء مراقبة الحاويات عن فضاء فحص المقطورات الموجهة للاستيراد، من جهة أخرى، تهيئة مدارين، ودمج المقطع المنحرف عن الطريق الوطنية رقم 16 في الميناء، وتهيئة منطقة جديدة للولوج وتنظيم ومراقبة الشاحنات على مساحة 14 هكتارًا، وتهيئة منطقة لتخزين الحاويات والتفتيش الجمركي على مساحة هكتارين. وستمكن منطقة الولوج والإجراءات الجمركية بالنسبة للبضائع (النقل البري الدولي، الحاويات، السيارات، وسلع مختلفة)، من معالجة ما يصل إلى 2100 وحدة للشحن يوميًا، مع مراعاة مدة مرور لا تتجاوز ساعتين. وهكذا، سترتفع الطاقة الاستيعابية إلى 750 ألف وحدة في العام.
وستمكن خطيَّة التدفقات وشفافية المسالك المعتمدة بهذه المنطقة الجديدة، من تحكم أفضل في العمليات وقدر أكبر من سلامة البضائع والأشخاص. ويرتقب الشروع في استغلال المنطقة الجديدة لولوج ومراقبة الصادرات في تشرين الأول/أكتوبر 2015.