أكَّد الوزير المُكلَّف بالميزانية، إدريس الأزمي الإدريسي، أن "الحكومة تعقد العزم على مواصلة مراقبة ومحاربة التهرب الضريبي، من خلال تطبيق التشريع الجبائي بشكل عادل ومنصف". وأوضح الوزير، أن "الإصلاح الضريبي لا يمكن تطبيقه خلال عام"، مشيرًا إلى أن "مناظرة الضرائب خوَّلت الكشف عن مشاكل عدة في هذا المستوى". وفي حديثه عن النظام الجزافي، أكَّد أنه "وضع لفائدة صغار دافعي الضرائب والحرفيين ومقدمي الخدمات، الذين لديهم رقم معاملات لا ينبغي تجاوزه، ويستفيدون من نظام مبسط للضرائب".
أما بشأن البنوك الإسلامية؛ فأضاف أن" هناك محورين أساسيين يهمان تعديل قانون مؤسسات القروض، حيث إن المحور الأول، يعمل على تأهيل ورفع مستوى المعايير المتعلقة بإشراف وتعزيز الرقابة والوقاية من المخاطر، أما المحور الثاني، في قانون البنوك التشاركية، فيهم إدماج تلك البنوك من أجل الاستفادة من وسائل التمويل التي سيتم إدخالها عبر تلك المصارف".
وأضاف الوزير، أن "توقيت إطلاق تلك البنوك يرتبط بمدة انتهاء مجلس النواب من مناقشة قانون البنوك التشاركية"، موضحًا أن "هناك نصوصًا قانونية تهم القطاع المالي، لاسيما تلك المتعلقة بتعزيز استقلالية ودور الهيئة المغربية لأسواق الرأسمال وهيئة مراقبة التأمينات، فضلًا عن النص بشأن الشراكة بين القطاعين العام والخاص".
وأشار إلى أنه "بتوفره على مختلف تلك الأدوات، ستكون للمغرب في الآن ذاته وسائل لتعبئة المزيد من الادخار سواء الوطني أو الدولي، ووسائل للتمويل في أفضل ظروف الاقتصاد الوطني والمشاريع العمومية".